”انا حوا ”ينشر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد موافقة الحكومة

في خطوة حاسمة استجاب خلالها لتطلعات ملايين المسيحيين في مصر، أعطى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الضوء الأخضر لمشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.

وجاء القرار في اجتماع المجلس تمهيداً لإحالة المشروع إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسريع إنجاز قوانين الأسرة.

تحول تشريعي شامل وفق خصوصية الطوائف

يمثل مشروع القانون نقلة نوعية في التنظيم التشريعي، إذ يجمع للمرة الأولى كافة القواعد التي تحكم الأحوال الشخصية للمسيحيين في إطار قانون موحد، مع ضمان خصوصية كل طائفة فيما يخص المسائل العقائدية.

الخطبة والزواج بمعايير جديدة

حدد المشروع أن الخطبة تصبح عقدًا رسميًا موثقًا يشمل الشبكة بشكل واضح، ويتم الإعلان عنه داخل الكنيسة لمدة شهر لإفساح المجال لأي اعتراضات. كما أُضيف إلى عقود الزواج ملحق تعاقدي يشتمل على شروط متفق عليها بين الزوجين، مثل الالتزامات المالية أو عمل الزوجة، تُعتبر مخالفتها سببًا قانونيًا لإنهاء العلاقة أو المطالبة بالتعويض.

تنظيم الطلاق وبطلان الزواج وفق العقائد الكنسية

حافظ القانون على خضوع الطلاق لعقيدة كل كنيسة، مع تخصيص مواد لتوضيح حالات البطلان والانحلال والتطليق. من بين حالات بطلان الزواج: إخفاء أمراض نفسية أو عقلية، تقديم شهادات مزورة، أو وجود موانع صحية وقانونية غير معلن عنها.

ضوابط الزواج الثاني ومنع تغيير الطائفة للتحايل

يشدد المشروع على عدم الاعتراف بتغيير الطائفة حال وقوع نزاع زوجي وذلك لمنع التلاعب بالالتزامات القانونية. كما يتيح للأشخاص الحاصلين على أحكام طلاق الفرصة لتقديم طلب للزواج مرة أخرى، ولكن القرار النهائي يبقى مرهونًا بعقيدة الكنيسة.

المساواة في الميراث واستحداث الرؤية الإلكترونية

تضمّن المشروع مواد تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، مع منح المرأة المسيحية الحقوق المالية المقررة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين. كما جاء بآلية "الاستزارة" التي تتيح للطفل قضاء أسبوع سنوي برفقة الأب المسافر ورؤيته إلكترونيًا عبر وسائل التواصل الحديثة.

مشروع القانون يضع إطارًا متكاملًا لتطوير قوانين الأسرة للمسيحيين ويحترم خصوصية العقائد، ما يشكّل خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والأسرية.