مارين لوبان تواجه خطر الإقصاء السياسي.. القضاء الفرنسي يناقش مصيرها الانتخابي

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء، جلسة استئناف حاسمة في مسيرة الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، حيث طلب ممثلو الادعاء حرمانها من تولي أي منصب بالانتخاب لمدة خمس سنوات.

هذا القرار، في حال تمت المصادقة عليه رسمياً، سيحرمها من المشاركة في السباق الرئاسي الفرنسي المقرر عام 2027.

تسعى لوبان لإلغاء حكم سابق صدر في مارس 2025 يدينها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016.

ووفقاً للادعاء، فقد اتُهمت لوبان وأعضاء من حزبها السابق (التجمع الوطني، الآن "التجمع من أجل فرنسا") بإنشاء نظام يهدف إلى تحويل الأموال العامة الأوروبية لصالح أنشطة الحزب.

لم تقف طلبات الادعاء عند حد الحرمان الانتخابي، بل شملت مطالب بفرض عقوبات صارمة على لوبان تشمل الإقامة الجبرية لعام كامل مع ارتداء سوار إلكتروني ومطالبتها بدفع غرامة مقدارها 100 ألف يورو (ما يعادل حوالي 118 ألف دولار).

محكمة الاستئناف، التي ستصدر قرارها المرتقب قبل حلول الصيف، قد تشكل نقطة تحول خطيرة في مسيرة لوبان السياسية.

فقوة حزبها، التي استطاعت تعزيزها وجعلها لاعباً بارزاً في المشهد السياسي الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، قد تواجه تراجعاً كبيراً إذا ما تم تأكيد الحكم.

وفي حال حرمانها من الترشح، سيتم إغلاق الطريق أمام محاولتها الثالثة لاعتلاء منصب الرئاسة عام 2027، مما قد يؤدي إلى هزة داخل صفوف حزبها ويضعف نفوذه.