فرنسا في مواجهة العنف ضد النساء.. احتجاجات حاشدة تدعو لتحرك عاجل

شهدت فرنسا مسيرات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف للتعبير عن غضبهم المتزايد إزاء تصاعد معدلات العنف ضد النساء، حيث طالب المشاركون بتحرك أكثر فاعلية من قبل السلطات وجمع التمويل اللازم للحد من هذه الظاهرة المؤلمة التي تهدد حياة العديد من النساء.

في العاصمة باريس، سارت الحشود بعزيمة قوية وهم يهتفون بشعارات تطالب بإنهاء العنف. ووفق تقديرات المنظمين، قدر عدد المتظاهرين بنحو 50 ألف شخص، في حين ذكرت السلطات أن العدد بلغ حوالي 17 ألفًا.

وقد نظمت هذه المسيرات من قبل تجمع "الإضراب النسوي" الذي يضم حوالي 60 منظمة مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحتفل به في الخامس والعشرين من نوفمبر.

خلال الفعالية، وُزعت منشورات على المتظاهرين تسلط الضوء على مأساوية الوضع، كُتب فيها "رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف في فرنسا".

وقد أدلت سيلفان غريفين، رئيسة الاتحاد الوطني لضحايا جرائم قتل النساء، بتصريح مؤثر قبل بدء المسيرات قائلة: "هل سيظل من الطبيعي في عام 2025 أن نستمر في إحصاء قتلانا؟"، مستذكرة فاجعتها بعد مقتل شقيقتها في عام 2017. وأضافت: "هذا الوضع يجعلني أشعر بحزن عميق".

امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث خرج المئات لمواجهة الطقس القارس مرتدين ملابس باللون البنفسجي، الذي يعتبر رمزًا للحركة النسوية. وفي مدينة ليل شمال فرنسا، قالت جولييت، طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا: "من حقنا أن نعيش دون التعرض للإساءة".

هذه المسيرات ليست مجرد وقفة احتجاجية، بل دعوة لاتخاذ خطوات ملموسة؛ إذ تطالب المنظمات القائمة على المبادرة بإعداد خطة شاملة لمواجهة العنف تشمل ميزانية لا تقل عن ثلاثة مليارات يورو لتنفيذها، إلى جانب تأمين تمويل إضافي للمنظمات التي تدعم الضحايا وتحسين المناهج التعليمية لتعزيز الوعي.

فيما يخص الأرقام الرسمية، كشفت منظمة "ميروف" الحكومية المعنية بحماية المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر عن بيانات صادمة أظهرت ارتفاع جرائم قتل النساء من قبل الشركاء بنسبة 11% بين عامي 2023 و2024، حيث فقدت 107 نساء حياتهن على يد شركائهن أو شركائهن السابقين.

من ناحيتها، شددت "مؤسسة المرأة" الحقوقية على ضرورة تخصيص الحكومة الفرنسية على الأقل 2.6 مليار يورو للدفاع عن ضحايا العنف المنزلي، وهو ما يعادل نحو 0.5% فقط من إجمالي ميزانية الدولة.

الاحتجاجات التي عمت البلاد تعكس حالة الإلحاح الاجتماعي لمواجهة قضية العنف ضد النساء بشكل جذري وشامل.

ومع اقتراب اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تبقى العيون شاخصة على مدى تجاوب السلطات مع هذه المطالب الحيوية لإنقاذ الأرواح وتحقيق العدالة.