العنف الأسري في فرنسا.. أزمة إنسانية تتصاعد بحصيلة مروعة للضحايا

يواجه ملف العنف الأسري في فرنسا تحولاً خطيراً، إذ لم يعد مجرد مشكلة اجتماعية عابرة، بل أصبح أزمة إنسانية تهدد حياة الآلاف، لا سيما النساء، في مختلف أنحاء البلاد.

في ظل تصاعد حوادث العنف المنزلي بوتيرة متزايدة، تبرز ثغرات كبيرة في نظم الحماية والدعم الموجهة للضحايا، لتفتح الباب أمام أزمة تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وفقاً لتقرير حديث أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 31 أكتوبر، شهد عام 2024 وفاة 107 نساء نتيجة جرائم مرتبطة بالعنف الأسري على يد أزواجهن أو شركائهن السابقين والحاليين، ما يمثل قفزة بنسبة 11% عن عام 2023.

كما أظهرت الدراسة السنوية بعنوان "حول الوفيات العنيفة بين الأزواج" أن إجمالي الوفيات الناتجة عن هذا النوع من العنف ارتفع إلى 138 حالة، بزيادة ملحوظة بلغت 35% مقارنة بالسنة السابقة.

منظمات حقوق الإنسان وصفت هذا التصاعد بـ"المأساوي"، مشددة على أن فرنسا تسجل وفاة امرأة واحدة كل ثلاثة أيام نتيجة العنف الأسري.

يأتي ذلك وسط دعوات متزايدة لتبني إجراءات أكثر فاعلية لضمان سلامة الضحايا وتوسيع نطاق سبل الوقاية، خاصة أن الإحصائيات تكشف عن مشكلة عميقة تتطلب استجابة شاملة ومبادرات جديدة لوقف نزيف الأرواح نتيجة هذا النوع من الجرائم.