الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية على منصة ”نسك”

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا أوضح فيه الحقيقة وراء ما تم تداوله بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم العمرة عبر منصة "نسك".

وأوضح البيان، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، أن ما يتم تداوله بشأن إيقاف التعامل مع عدد كبير من الشركات المصرية غير دقيق.

وأكدت الوزارة أن الإجراء يقتصر على إيقاف مؤقت لبعض الشركات التي لم تلتزم بتحديث بيانات الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الشركات الموقوفة متغير، حيث تتم إعادة إتاحة خدمات المنصة لهذه الشركات فور تحديث بياناتها والتأكد من مطابقتها للواقع.

وشددت على أن الإيقاف يأتي في إطار تنظيم موسم العمرة وضمان استمراره دون عوائق، دون أن يتم منع أي رحلات عمرة لشركات السياحة الحاصلة على التصاريح المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بالضوابط والتعليمات، مما انعكس إيجابيًا على انتظام رحلات العمرة للشركات المتوافقة مع القواعد والإجراءات.

وفي سياق متصل، لفتت إلى تعميم سابق صدر بتاريخ 11 ديسمبر الماضي ألزمت فيه شركات السياحة المصرية بتحديث برامج العمرة والالتزام بالبيانات المدرجة على البوابة المصرية.

وأكدت أن مخالفة هذه الضوابط تعرض الشركات للمساءلة القانونية.

كما أشار البيان إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت تعميمات مشابهة لضمان التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على منصة "نسك" وبين تحركات المعتمرين داخل المملكة، مشددة على أهمية الالتزام ببيانات السكن وتواريخ الإقامة.

وأخيرًا، أكدت وزارة السياحة استمرار التنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة سير موسم العمرة بشكل منتظم، مشددة على أن إعادة التعامل مع الشركات الموقوفة يعتمد كليًا على تصحيح بياناتها والتزامها بالمتطلبات المحددة.