مجلس الوزراء يوضح: اتفاقية كيزاد بورسعيد لا تمس سيادة قناة السويس

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو توضيحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، لدحض الشائعات المتداولة حول مزاعم منح الممر الملاحي لقناة السويس لمجموعة مواني أبوظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وجاء هذا التوضيح عقب إعلان توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي.

تفاصيل الاتفاقية

يبرز الفيديو أن الاتفاقية تتعلق بتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"، وهي مشروع يقع ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولا يمت بأي صلة للممر الملاحي الذي تديره هيئة قناة السويس، وهي جهة مستقلة تمامًا، ويؤكد المركز أن هذا المشروع لا يمس السيادة المصرية على قناة السويس، التي تتمتع بحماية دستورية بموجب المادة 43 من الدستور المصري، والتي تنص على التزام الدولة بحماية القناة وتنميتها كممر مائي دولي مملوك لها، مع تعزيز دورها كمركز اقتصادي متميز.

طبيعة المشروع

يغطي مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" مساحة 20 مليون متر مربع ضمن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع، ولا يرتبط بميناء شرق بورسعيد، ويتم التعاقد وفق نظام "حق الانتفاع"، وهو إطار قانوني معتمد بموجب قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2015، والذي ينظم التعاون مع المطورين الصناعيين والمستثمرين.

أهداف الاتفاقية

تنص الاتفاقية على قيام مجموعة مواني أبوظبي بتطوير وإدارة منطقة صناعية ولوجستية متكاملة، مع الترويج لجذب استثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، ويتوقع أن يحقق المشروع فوائد اقتصادية كبرى، تشمل توطين الصناعات المتقدمة، نقل التكنولوجيا، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما سيعزز المشروع العائدات الضريبية والجمركية، ويدعم سلاسل الإمداد العالمية، ويوسع نطاق الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي.

تأكيد السيادة الوطنية

يشدد المركز الإعلامي على أن الاتفاقية تتماشى مع الأطر القانونية المصرية، ولا تؤثر على السيادة الوطنية أو ملكية قناة السويس، ويؤكد أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في المناطق الاقتصادية، مع الحفاظ على المصالح الوطنية.