لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث آليات مكافحة زواج الأطفال في مصر

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً لبحث سبل التصدي لظاهرة زواج الأطفال في مصر، التي تمثل تحدياً مجتمعياً خطيراً يؤثر على الصحة البدنية والنفسية للأطفال وينتهك حقوقهم الأساسية التي يضمنها الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

الجلسة ناقشت أهمية تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والتوعوية لمواجهة هذه الظاهرة، مع التركيز على تفعيل القوانين الحالية، سد الثغرات التشريعية، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الزواج المبكر وانعكاساته السلبية على المجتمع ومستقبل الفتيات.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي وزارتي العدل والثقافة، لاستعراض الجهود الوطنية وتنسيق الخطوات نحو وضع استراتيجية متكاملة للتصدي لهذه الممارسات.

المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وصفت الزواج المبكر بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وعائق أمام تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في تغيير الثقافة المجتمعية التي تتسامح مع هذا النوع من الممارسات.

من جهتها، أكدت سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن زواج الأطفال له تداعيات خطيرة على الصحة والتعليم والنمو النفسي والاجتماعي للأطفال.

وشددت على أهمية تشديد الرقابة على توثيق عقود الزواج وتفعيل آليات الإبلاغ والحماية لضمان القضاء على هذه الظاهرة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة حقوق الإنسان بضرورة الخروج بخطة تنفيذية شاملة لحماية الأطفال ودعم الدولة في جهودها الرامية إلى إنهاء ظاهرة زواج الأطفال، بما يتسق مع الدستور والتزامات مصر الدولية في هذا الإطار.