القومي للطفولة والأمومة يحبط محاولتي تزويج طفلتين في البحيرة وأسيوط

في خطوة تعكس التزامه بحماية الأطفال من أضرار الزواج المبكر، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولتين لتزويج طفلتين لم تتجاوزا السادسة عشرة من العمر، إحداهما بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والأخرى بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

جاءت هذه التحركات بعد تلقي بلاغات عاجلة تشير إلى عزم أهالي الطفلتين إتمام زواجهما دون بلوغ السن القانونية.

الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أوضحت أن الإدارة العامة لنجدة الطفل استقبلت بلاغًا عبر الخط الساخن 16000 بشأن حالة الطفلة في البحيرة، حيث جرى التدخل الفوري لوقف الزفاف الذي كان من المقرر إقامته في 14 أغسطس 2025.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل المجلس لحماية هذه الطفلة، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراءات مماثلة خلال عيد الأضحى الماضي.

أما الحالة الثانية فتعلقت ببلاغ آخر عن طفلة في مركز أبو تيج بأسيوط، حيث طالبت الجهة المبلغة سرعة التدخل لإنقاذها من الزواج المبكر.

على إثر هذه الأحداث، وجهت رئيسة المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلتين، بما يشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهما وضمان عدم تكرار هذه المحاولات.

من جهته، صرّح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم التنسيق مع مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين. وقد نجح المجلس بالتعاون مع النيابة العامة في إحباط الزواجين وإيقاف كافة الترتيبات المتعلقة بهما، مع أخذ التعهدات اللازمة على الأسرتين لضمان عدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني.

وأكد عبد الرازق أن المجلس يواصل جهوده لمكافحة كافة أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوقهن الأساسية مثل التعليم والصحة والعيش في بيئة آمنة وصحية.

بدوره، أشار الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن حالات مثل هذه تُعتبر خرقًا صريحًا للقوانين والدستور المصري.

وأوضح أن المادة 80 من الدستور تضمن حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة، فيما تؤكد المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة.

واختتم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتوجيه الشكر لجميع الجهات المعنية بما يشمل النيابة العامة ومكاتب الحماية ووحدات حماية الطفل في البحيرة وأسيوط، مشيدًا بسرعة الاستجابة والعمل المشترك الذي حقق المصلحة الفضلى للأطفال.

كما دعا المجلس المواطنين للتواصل عبر خط نجدة الطفل 16000 أو تطبيق الواتساب في حال وجود انتهاكات تهدد حقوق الأطفال.