خطبة طفلين في طنطا تثير الجدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحمايتهما

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة أثارت حالة من الجدل بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خطبة طفلين، حيث تبين أن العريس يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما العروس تبلغ 17 عامًا.

وعلى الفور، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة وأبلغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور التأكد من صحة الواقعة، تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة لضمان حماية الطفلين.

وأوضحت أنه بعد استدعاء والدي العروسين، أقرّا بأن الأمر يقتصر على مجرد خطبة وأنهما لا يعتزمان إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلين السن القانونية المحددة.

كما وقع الوالدان تعهدات رسمية تقضي بحسن رعاية الطفلين وعدم المضي قدمًا نحو إتمام الزيجة أو تعريضهما لأي مخاطر قد تضر بمستقبلهما.

في إطار تدخل المجلس لحماية الطفلين، قدمت الجمعية الأهلية الشريكة لخط نجدة الطفل بالمحافظة جلسات توعية وإرشاد أسري للوالدين حول المخاطر الناجمة عن زواج الأطفال والحاجة إلى ضمان تنشئة سليمة تراعي أعمارهم واحتياجاتهم.

وشددت الدكتورة سحر السنباطي على أن مثل هذه الوقائع لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال، مؤكدةً ضرورة المحافظة على حقوق الطفل وفق القوانين والدستور المصري.

وأشارت إلى أن نشر الصور الخاصة بالأطفال بهذه الطريقة يعد تشهيرًا صريحًا بهم ودعت الأسر إلى حماية الأطفال من التجارب التي تسيء إلى طفولتهم.

وفي سياق متصل، أعربت السنباطي عن تقديرها للعمل الذي قام به مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة والجمعية الأهلية الشريكة التي تدخلت بسرعة لضمان سلامة الطفلين.

كما ناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تهدد أمن الأطفال أو سلامتهم عبر خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01102121600 لضمان التصدي لهذه التجاوزات.

من جهته، أوضح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تمثل انتهاكًا لقوانين حماية الأطفال، خصوصًا المادة 80 من الدستور التي تلزم الدولة بضمان سلامة ورفاهية الطفل، وأيضًا المادة 96 من قانون الطفل التي تحظر تعريض الأطفال للخطر وتشدد العقوبات على المخالفين.

وأضاف عثمان أن الخط الساخن لنجدة الطفل مستعد دائمًا لاستقبال كافة البلاغات لضمان التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الأذى الموجهة للأطفال.