جراح القلب المزيّف.. لماذا قد تتحول تهمة انتحال صفة طبيب إلى جرائم أشد خطورة؟

في ظل الانتشار السريع للأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت قضية "جراح القلب المزيّف" موجة واسعة من الجدل والقلق بين المواطنين. وبينما تصدرت القصة النقاشات العامة، خرجت نقيب أطباء القاهرة لتضع النقاط فوق الحروف، مؤكدة أن بعض الروايات المتداولة حملت قدرًا كبيرًا من المبالغة، لكنها في الوقت ذاته كشفت عن أبعاد قانونية خطيرة قد تواجه أي شخص يثبت تورطه في انتحال مهنة الطب.

نقيب أطباء القاهرة: إجراء جراحات قلب بواسطة منتحل أمر شبه مستحيل

أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن ما تم تداوله بشأن قيام شخص منتحل لصفة طبيب بإجراء عمليات جراحية متخصصة في القلب والصدر لا يتوافق مع الواقع العملي داخل المنظومة الطبية.

وأوضحت أن جراحات القلب والصدر تُعد من أكثر التخصصات الطبية تعقيدًا، إذ تحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب والخبرة العملية، فضلًا عن وجود فريق طبي متكامل داخل غرفة العمليات يضم أطباء تخدير وتمريضًا متخصصًا وأطقمًا فنية قادرة على اكتشاف أي شخص غير مؤهل منذ اللحظات الأولى.

وأضافت أن دخول شخص غير متخصص إلى هذا المستوى من الممارسة الطبية دون كشف أمره يعد أمرًا بالغ الصعوبة، وهو ما يجعل بعض الروايات المنتشرة عبر مواقع التواصل بحاجة إلى تدقيق وتحقيقات رسمية قبل الجزم بصحتها.

القضية لا تتوقف عند تزوير الشهادات

رغم التشكيك في بعض التفاصيل المتداولة، شددت نقيب أطباء القاهرة على أن خطورة القضية الحقيقية تكمن في الجرائم المرتبطة بانتحال مهنة الطب.

فإذا ثبت قيام المتهم بتزوير مؤهلات علمية أو ادعاء امتلاك درجات أكاديمية غير حقيقية، فإن ذلك يشكل جريمة تزوير. كما أن ممارسة مهنة الطب دون ترخيص رسمي تعد جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ قد تمتد الاتهامات إلى النصب والاحتيال في حال حصول المتهم على أموال من المرضى مقابل خدمات طبية غير قانونية، فضلًا عن احتمالية التسبب في أضرار صحية نتيجة التشخيص الخاطئ أو وصف أدوية غير مناسبة.

مفاجأة قانونية.. هتك عرض في بعض الحالات

أبرز ما كشفته نقيب أطباء القاهرة كان التوصيف القانوني المحتمل لبعض الوقائع المرتبطة بالقضية.

فبحسب ما أوضحته، فإن القانون يمنح الطبيب المرخص له فقط الحق في فحص المريض والكشف الطبي عليه في إطار الممارسة المهنية المشروعة. أما إذا قام شخص غير مؤهل أو غير مرخص له بملامسة أجساد المرضى أو كشف العورات بحجة العلاج، فقد تتجاوز القضية إطار انتحال الصفة لتدخل في نطاق جرائم أشد خطورة، من بينها جريمة هتك العرض وفقًا لملابسات كل حالة وما تسفر عنه التحقيقات القضائية.

وتزداد خطورة الموقف كلما تعددت البلاغات والشكاوى المقدمة من المرضى، وهو ما قد يؤدي إلى تعدد الاتهامات والعقوبات المحتملة بحق المتهم.

مسؤولية المستشفيات والمرضى في منع تكرار الوقائع

دعت نقيب أطباء القاهرة المستشفيات والمراكز الطبية إلى ضرورة التحقق من قيد الأطباء رسميًا لدى نقابة الأطباء قبل التعاقد معهم أو السماح لهم بممارسة العمل داخل المنشآت الصحية.

كما طالبت وسائل الإعلام ومنصات التسويق بالتدقيق في المؤهلات العلمية للضيوف الذين يتم تقديمهم للجمهور بصفتهم أطباء أو استشاريين، منعًا لخداع المواطنين أو الترويج لشخصيات غير مؤهلة.

وفي الوقت نفسه، أكدت أهمية وعي المواطنين بضرورة التأكد من بيانات الطبيب وشهاداته العلمية وتراخيص مزاولة المهنة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الشهرة الرقمية التي قد تمنح بعض الأشخاص مصداقية زائفة.

الثقة الطبية مسؤولية مشتركة

تكشف هذه القضية أهمية الحفاظ على الثقة بين المريض والمؤسسات الطبية، وهي ثقة تُبنى على الرقابة والتدقيق والالتزام بالقانون. وبينما تستمر الجهات المختصة في فحص الوقائع وكشف الحقائق، تبقى الرسالة الأهم هي أن حماية المرضى تبدأ من التحقق الدقيق من هوية ومؤهلات مقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على هيبة المهنة الطبية.