محاكمة سارة خليفة: الدفاع يطالب ببطلان التحقيقات في تهمة هتك العرض والمخدرات

بين دهاليز المحاكم وصخب منصات التواصل، دخلت قضية "سارة خليفة" منعطفاً درامياً مثيراً اليوم؛ فبينما كانت النيابة تسرد تفاصيل صادمة عن هتك العرض والاتجار بالسموم، فجّر الدفاع مفاجأة قانونية من العيار الثقيل. هل تنجح "لعبة الاختصاص الجغرافي" في تقويض إجراءات قضية هزت الرأي العام، أم أن قبضة العدالة أقوى من ثغرات الأوراق؟

مناورة "بطلان الإجراءات": هل أخطأت النيابة في العنوان؟

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، مواجهة قانونية شرسة بين النيابة العامة ودفاع المتهمة سارة خليفة. المحامي محمد حمودة، ممثل الدفاع، لم يركز في مرافعتيه على نفي الوقائع فحسب، بل استهدف "العمود الفقري" للقضية وهو شرعية التحقيق.

دفع المحامي ببطلان كافة الإجراءات، مستنداً إلى أن الواقعة –وفقاً للأوراق– حدثت داخل دائرة قسم "العجوزة" التابع لمحافظة الجيزة، بينما باشرت التحقيقات نيابة "القاهرة الجديدة". وفي القانون المصري، يُعد الاختصاص المكاني قيداً جوهرياً على سلطة التحقيق، مالم يصدر قرار استثنائي من النائب العام بانتداب نيابة أخرى، وهو ما طالب الدفاع بالاطلاع عليه لإثبات قانونية المسار من عدمه.

شبكة الـ 28 متهماً: تصنيع "الموت" خلف الستار

بعيداً عن التكييف القانوني للاختصاص، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن هيكل تنظيمي مرعب لعصابة إجرامية منظمة تضم 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة. القضية لم تعد مجرد "فيديو صادم" أو واقعة اعتداء فردي، بل تحولت إلى ملف "أمن قومي" يتعلق بتخليق المواد المخدرة.

أرقام وحقائق من ملف القضية:

• 750 كيلوجراماً: هي إجمالي كمية المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام التي تم ضبطها بحوزة التشكيل العصابي.

• 20 شاهداً: استندت إليهم النيابة العامة في قرار الإحالة لتعزيز أدلة الإدانة.

• أدلة رقمية: صور ومقاطع مرئية ومحادثات تم تفريغها فنياً لتوثيق النشاط الإجرامي "بالصوت والصورة".

• المؤبد: هي العقوبة المتوقعة لتهمة جلب وتصنيع المواد المخدرة، بالإضافة إلى 3 سنوات أخرى محتملة بتهمة التعاطي.

سيكولوجية "التريند" والوجه الآخر للاتهامات

المتابع للقضية يجد نفسه أمام ازدواجية مثيرة للاهتمام؛ فالرأي العام يركز على تهمة "هتك عرض شاب وتصويره"، لما فيها من كسر للقواعد المجتمعية، بينما ينصب التركيز القانوني والأمني على "مافيا المخدرات".

التحقيقات كشفت أن المتهمين اتخذوا من عقارات سكنية ستراً لنشاطهم، حيث تم استيراد الخام من الخارج، وتوزيع الأدوار بدقة بين "جالب، ومصنع، ومروج". هذا السياق يوضح لماذا اتخذت جهات التحقيق قرارات عاجلة بالتحفظ على الأموال والأرصدة البنكية، ومنع المتهمين الهاربين من السفر؛ فالهدف هو تجفيف منابع التمويل لهذه المنظمة الإجرامية.