عاجل.. الحكومة توافق على قانون الأسرة الجديد وتحيله للبرلمان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب قانون صندوق دعم الأسرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إحالة مشروعات القوانين تباعًا بشكل أسبوعي، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد الثاني من بين ثلاثة مشروعات قوانين للأسرة، على أن يُناقش المشروع الثالث قريبًا.

وأوضح أن إعداد مشروع القانون جاء بعد عمل لجنة متخصصة ضمت قضاة وقاضيات، استمرت لمدة عام كامل، وعقدت أكثر من 40 جلسة، بهدف صياغة قانون متكامل يعالج قضايا الأسرة بشكل شامل.

ويستهدف القانون حماية الأسرة وتماسكها، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، مع الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية. كما يوحد مشروع القانون جميع مسائل الأحوال الشخصية في تشريع واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين قديمة.

ويتضمن القانون 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، في خطوة تهدف لتسهيل تطبيق القانون وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

وأكدت الحكومة انفتاحها على أي تعديلات أو مقترحات من البرلمان بشأن مشروع القانون قبل إقراره بشكل نهائي.