محمد الغيطي يطالب بحسم أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان: «الكرة في ملعب الحكومة» لإنهاء معاناة أبناء الدلتا

أعاد الإعلامي محمد الغيطي، خلال تقديمه برنامج «البصمة» على قناة الشمس، فتح ملف أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مطالبًا الجهات الحكومية المعنية بحسم الإجراءات المرتبطة بالأراضي محل الوقف، وإنهاء حالة التعطيل التي قال إنها انعكست على مصالح المواطنين في عدد من محافظات الدلتا.

محمد الغيطي يطالب الحكومة بحل أزمة أراضي الدلتا

وجاء حديث الغيطي بعد استعراضه بيانات ومنشورات قال إنها صادرة عن جهات رسمية، تتعلق بوقف إجراءات وتعاملات على الأراضي محل حجة الوقف، وما تبع ذلك من جدل حول نطاق القرار وآليات التعامل معه، في ظل مطالبات شعبية بتوضيح الموقف بصورة قاطعة.

الغيطي يستعرض منشورات وزارة العدل بشأن أراضي الوقف

استعرض محمد الغيطي خلال البرنامج ما وصفه ببيان صادر عن وزارة العدل، يتضمن توجيهات إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق بشأن الأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

وبحسب ما عرضه الغيطي في الحلقة، تضمنت التوجيهات وقف اتخاذ إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة الوقف، إلى حين الانتهاء من حصر الأراضي وفق الإجراءات المشار إليها في المنشورات الرسمية.

كما أشار إلى وجود توجيهات تتعلق بالتوكيلات الرسمية العامة الخاصة بالتصرف أو الإدارة، بحيث تتضمن عبارة تفيد بعدم استخدام التوكيل في أي إجراء يتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

هذه الإجراءات، وفق ما طرحه الغيطي، انعكست بصورة مباشرة على المواطنين الذين ترتبط مصالحهم بهذه الأراضي، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإعادة النظر في آثار القرار وسرعة توضيح الموقف.

«الكرة في ملعب وزارة العدل»

ووجه الغيطي حديثه إلى وزير العدل، مؤكدًا أن المستندات التي استعرضها في البرنامج تشير إلى أن وزارة العدل طرف أساسي في الملف، باعتبار أن التعليمات التي تحد من الإجراءات في الشهر العقاري والتوثيق مرتبطة بجهات تابعة للوزارة.

وطالب الغيطي بالنظر في الآثار التي ترتبت على هذه الإجراءات، خصوصًا فيما يتعلق بالمواطنين الذين يرغبون في إتمام معاملات قانونية أو عقارية مرتبطة بالمناطق محل النزاع.

وأكد أن المطلوب، من وجهة نظره، ليس فقط إصدار تعليمات إدارية، وإنما تقديم إجابة واضحة للمواطنين حول كيفية التعامل مع مصالحهم خلال فترة الحصر والمراجعة.

جدل حول انفراجة جزئية في الأزمة

وخلال حديثه، أشار محمد الغيطي إلى بيان آخر نُسب إلى الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تحدث عن بوادر انفراجة جزئية في أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات الدلتا، ومنها كفر الشيخ ودمياط.

وبحسب ما عرضه الغيطي، ارتبطت هذه التطورات بمتابعة إجراءات تنفيذية تتعلق بالتعامل مع المنشور الفني الصادر بشأن وقف الإجراءات على الأراضي محل حجة الوقف.

وهنا برز السؤال الذي طرحه الغيطي بوضوح: إذا كانت هناك تعليمات بوقف التعاملات، ثم ظهرت مؤشرات على انفراجة أو مراجعة لهذه الإجراءات، فما هو الوضع التنفيذي الذي ينبغي للمواطن أن يتعامل معه؟

وهي نقطة تحتاج، وفق ما أثاره البرنامج، إلى بيان رسمي موحد يحدد الإجراءات التي يمكن تنفيذها حاليًا، والجهة المسؤولة عن إصدار القرار النهائي.

أزمة تتجاوز الأوراق إلى مصالح المواطنين

أهمية الملف لا ترتبط بالإجراءات العقارية وحدها، إذ إن استمرار عدم وضوح الموقف يمكن أن يؤثر على معاملات متعددة مرتبطة بالأراضي والعقارات.

ومن بين الأمثلة التي ذكرها الغيطي معاملات البيع والتسجيل والتوكيلات، إلى جانب بعض الإجراءات التي تحتاج إلى إثبات عنوان أو مستندات مرتبطة بمكان النشاط.

وأشار إلى أن المواطن الذي يذهب إلى الشهر العقاري لإتمام معاملته ثم يواجه رفضًا أو تعليقًا للإجراء يحتاج إلى معرفة السبب والمدة والإجراء البديل، بدلًا من البقاء في دائرة من الجهات المتداخلة.

الغيطي يطالب بتدخل حكومي لحسم الملف

وفي ختام حديثه، دعا محمد الغيطي إلى تدخل حكومي لحسم الأزمة، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالنظر في الملف وإصدار توضيح بشأن الوضع القانوني والتنفيذي للأراضي محل الوقف، وما إذا كانت هناك إجراءات يمكن للمواطنين إتمامها خلال فترة الحصر.

وأكد الغيطي أن الهدف الأساسي من أي تحرك حكومي يجب أن يكون حماية مصالح المواطنين وتوضيح الإجراءات أمامهم، خاصة أن الملف يرتبط بعدد من محافظات الدلتا ويمس معاملات يومية لأشخاص يرغبون في البيع أو التسجيل أو إدارة ممتلكاتهم أو استكمال إجراءات مرتبطة بأنشطتهم.

الحاجة إلى رسالة رسمية واضحة

في الملفات التي تتداخل فيها جهات حكومية متعددة، يصبح وضوح القرار وآلية تنفيذه عنصرًا أساسيًا لتجنب تضارب المعلومات.

ومن هذا المنطلق، يترك ملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات رسمية: ما الأراضي التي يشملها الحصر تحديدًا؟ وما الإجراءات التي توقفت؟ وما الإجراءات المستثناة؟ وما الموقف الحالي لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق؟ ومتى تنتهي عملية الحصر والمراجعة؟

هذه الأسئلة هي جوهر الأزمة بالنسبة للمواطن، لأنها تحول المستندات والقرارات الإدارية إلى إجراءات ملموسة تؤثر في معاملاته اليومية.

ووسط هذا الجدل، جاء طرح محمد الغيطي في «البصمة» باعتباره دعوة إلى حسم الموقف وإعلان آلية واضحة للتعامل مع الأزمة، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين، ويحدد في الوقت نفسه المسؤوليات القانونية والإدارية للجهات المعنية.