الإفتاء: الحكم الشرعي لنزول الدم على السيدة المسنة يعتمد على الفحوص الطبية

أوضحت هبة إبراهيم، أمينة الفتوى بدار الإفتاء ، أن مسألة تحديد ما إذا كان الدم الذي ينزل على السيدة المسنة يُعد حيضًا أم استحاضة تعتمد بشكل أساسي على الفحوص الطبية اللازمة لتحديد طبيعة الحالة.

وفي حديثها خلال تصريحات تلفزيونية، أكدت أن الأطباء وأهل الاختصاص هم المرجع في هذا الشأن، حيث يمكنهم تحديد ما إذا كانت المرأة لا تزال من ذوات الحيض أو أن الحيض قد انقطع عنها بشكل نهائي.

وأضافت أن الحكم الشرعي يستند إلى رأي الأطباء؛ فإذا أثبتت الفحوص أن الحيض انقطع نهائيًا، فإن الدم يكون دم استحاضة، وبمثابة دم مرض وليس حيضًا.

وفي هذه الحالة، تتعامل المرأة مع الدم كالمستحاضة، فتتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة وتؤدي الفريضة وما شاءت من النوافل دون تعطل عباداتها.

كما شددت أمينة الفتوى على أهمية المتابعة الطبية المنتظمة لتقييم حالة السيدة، موضحة أن انقطاع الحيض يمكن أن يكون مؤقتًا أو دائمًا، مما يستلزم الرجوع إلى أهل الاختصاص لتحديد طبيعة الانقطاع واستنباط الحكم الشرعي المناسب.