محمود حسن يكتب: أزمة جزيرة الوراق ما بين الإستقرار والإستثمار

تعد أزمة جزيرة الوراق واحدة من أكثر القضايا دلالة على طبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مسارها التنموي ، ليس فقط من زاوية التخطيط العمراني أو جذب الاستثمار ، بل من زاوية أعمق تتعلق بعلاقة الدولة بمواطنيها ، وحدود القوة ، ومعنى العدالة ، وأولوية الإنسان في معادلة التنمية ،

فجزيرة الوراق قبل أن تكون موقعا استثماريا مميزا في قلب نهر النيل ، فهي أيضا وطن صغير لآلاف المواطنين المصريين الذين عاشوا واستقروا على أرضها لعقود طويلة ، في ظل علم الدولة وأجهزتها ووزاراتها المتعاقبة ، وبأنماط حياة تشكّلت عبر الزمن ، لا يمكن محوها بقرار إداري أو تصور استثماري مهما بلغت جدواه الاقتصادية ، ناهيك عن الأغراض السياسية التي يستهدفها المستثمر الأجنبي لاسيما في قلب العاصمة ،
فالمواطن ليس عائقا أمام التنمية ، والخطأ الجوهري في إدارة هذا الملف يتمثل في تقديم المواطن ، ولو ضمنيًا ، باعتباره عقبة يجب تجاوزها من أجل التنمية ، وهذا منطق شديد الخطورة ، لأنه يفرغ فكرة الدولة الحديثة من مضمونها ، ويحوّل التنمية من مشروع وطني جامع إلى صراع غير متكافئ بين السلطة والمجتمع ،

الدولة القوية لا تثبت قوتها في مواجهة مواطنيها ، بل في قدرتها على إقناعهم ، واحتوائهم ، وتحويلهم إلى شركاء حقيقيين في ما يخطط وينفذ ،
وفرض القانون لا يعني كسر الثقة ، فلا خلاف على حق الدولة في تنظيم أراضيها وحماية أملاكها العامة ، لكن الخلاف الحقيقي يدور حول كيفية ممارسة هذا الحق ،
فالقانون وجد ليطبق بالعدل ، لا بالصدام ، وبالحكمة، لا بالقوة ،

وأي معالجة تشعر المواطن بأن الدولة تتحرك ضده ، لا من أجله ، تلحق ضررا بالغا في رصيد الثقة ، وتفتح المجال أمام الشائعات ، وتمنح القوى المعادية فرصة استغلال المشهد سياسيا وإعلاميا ،
والتنمية التي تتجاهل الناس تفشل ، والاستثمار الذي لا يضع البعد الإجتماعي في صلبه ، إستثمار هش ، حتى لو بدا ناجحا على الورق ، فلا استقرار بلا رضا مجتمعي ، ولا رضا مجتمعي بلا عدالة واضحة وشفافية حقيقية ،

وكان الأجدر بهذا الملف أن يدار منذ البداية عبر عدة طرق اهمها

الحوار السياسي المجتمعي الجاد مع أهالي الجزيرة ،
و تقنين عادل للأوضاع المستقرة ،
وتعويض منصف وحقيقي ، لا شكلي ،
وكذلك والأهم هو ضمان عدم اقتلاع المواطن من جذوره ومحيطه الإجتماعي ،
فالإنحياز للمواطن ليس ضد الدولة على الإطلاق ، وليس موقفا معاديا للدولة ، بل هو في جوهره إنحياز للدولة ذاتها ،
فالدولة التي تحمي مواطنيها ، وتحترم تاريخهم ووجودهم ، هي الدولة الأقدر على فرض هيبتها دون قسر ، وتحقيق التنمية دون صدام ، وفرض هيبتها دون إقصاء ،
أما الدولة التي تدير أزماتها بمنطق الغلبة ، سوف تدفع ثمن ذلك لاحقا من رصيد استقرارها وصورتها وشرعيتها المعنوية ،

إن أزمة جزيرة الوراق ليست اختبارا لفرصة مشروع استثماري ، بل اختبار حقيقي لنموذج حكم عولت عليه الأمة آمالها ،
فإما أن نختار طريق الدولة التي تنمو بالعدالة ، أو نخاطر بتحقيق تنمية بلا روح ولا قبول ولا استدامة ،

وما بين الاستقرار والاستثمار ، يبقى الرهان الحقيقي على المواطن ، لأنه هو الدرع الحقيقي للدولة في الداخل والخارج ،
وما ذنب رجل الأمن الذي يتعرض للإهانة كل يوم ، لماذا يوضع بين فكي رحى يتمزق ما بين تنفيذ الأوامر بعدم التصدي وفقدان الكرامة والهيبة ،
وأي نعمة تجزى ، وأي إستثمار يرجى ، وأي تنمية تبنى على أطلال آدمية ،
أفيقوا يرحمكم الله .