شراكة استراتيجية بين منظمة الصحة العالمية وقطر لدعم صحة الأم والطفل في سوريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية وقطر عن توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 500 ألف دولار، تهدف إلى تحسين خدمات صحة الأم والطفل في سوريا، وتعزيز استدامة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة بفعل النزاع، بما يسهم في دعم النظام الصحي العام وبنائه لمواجهة التحديات المستقبلية.

تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات منتدى الدوحة، الذي يُعد منصة عالمية تجمع صناع القرار والشركاء الدوليين لمناقشة القضايا الملحة وبناء حلول مبتكرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم تمويل لتطوير خدمات التوليد وأمراض النساء وطب الأطفال في عدد من المرافق العامة، مع توفير مستلزمات طبية أساسية لعلاج الحالات الطارئة.

كما تشمل الخطة تدريب العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية لضمان جودة الخدمات، خاصةً في المناطق الأكثر تضرراً. من المقرر بدء تنفيذ المشروع في يناير 2026، مع استمراره حتى نهاية العام ذاته.

وجاء هذا الإعلان بعد مرور عام على انطلاق المرحلة الانتقالية في سوريا، التي تتجه حاليًا نحو إعادة البناء والتعافي.

ومع العودة المتزايدة للسكان إلى مناطقهم المتأثرة، تواجه البنية التحتية الصحية ضغوطاً كبيرة؛ ما يجعل استعادة الخدمات الصحية الأساسية حاجة قصوى لدعم استقرار المجتمعات وضمان حياة آمنة وكريمة للنساء والأطفال.

كريستينا بيثكي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سوريا، أكدت أهمية هذه الخطوة قائلة: "الصحة هي حجر الزاوية لتعافي سوريا.

نحن نرحب بشراكتنا مع قطر لتعزيز خدمات صحة الأم والطفل، بما يُسهم في بناء نظام صحي مرن قادر على تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء مستقبل أفضل".

وأضافت أن هذا التعاون يجسد التفاعل الإنساني والتنموي الذي يجمع بين معالجة الاحتياجات الطارئة وتصميم أنظمة تدعم الأجيال القادمة.

سينفذ المشروع تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية المحلية، حيث يهدف إلى تحقيق أولويات وطنية تتعلق بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودتها.

كما يركز المشروع بشكل خاص على الاستثمار في الكفاءات الصحية، لا سيما في المناطق التي تواجه تحديات النزاع والنزوح.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعد أول مساهمة مباشرة من قطر لصالح منظمة الصحة العالمية في سوريا، ما يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات أعمق ومستدامة لدعم الجهود الصحية.

ويتماشى هذا التعاون مع المساعي الإقليمية لبناء بنية تحتية صحية متطورة وتعزيز الاستثمارات الإنسانية التي تخدم التنمية على المدى الطويل.