القومي للمرأة يناقش آليات مكافحة العنف الإلكتروني وختان الإناث في ورشة عمل وطنية
نظّم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وبمشاركة البنك الدولي، بهدف مناقشة سبل مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة والفتاة، إضافةً إلى جرائم ختان الإناث.
ركزت الورشة على تعزيز التنسيق المؤسسي بين جهات إنفاذ القانون لتحقيق استجابة فعّالة ومستدامة.
ضمن الفعاليات، استعرضت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، جهود المكتب في استقبال الشكاوى عبر قنوات متعددة تضمن السرية وسرعة التدخل، بالإضافة إلى آليات إحالة القضايا إلى الجهات المختصة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للمستفيدات.
وشاركت وزارة الداخلية بعرض جهودها في رصد ومتابعة جرائم العنف الإلكتروني والتعامل الفني مع الأدلة الرقمية، فيما تناولت النيابة العامة دورها في تطبيق القانون وحماية الضحايا، خاصةً في جرائم ختان الإناث والعنف الرقمي.
كما قدمت وزارة العدل رؤيتها حول حماية المرأة من العنف من خلال التطبيقات القضائية وآليات الطب الشرعي لتوثيق الأدلة وضمان تحقيق العدالة.
أكد المشاركون أهمية توحيد الرؤى والعمل التكاملي بين الجهات المعنية للتصدي لمختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع التركيز على الجرائم الرقمية وختان الإناث، لضمان حماية حقوقهن وتعزيز الاستجابة المؤسسية.
