النيابة العامة تحيل سارة خليفة و27 متهمًا إلى الجنايات في قضية المخدرات الكبرى

أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بإحالة سارة خليفة و27 شخصًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء تحقيقات موسعة استمرت لعدة أشهر في واحدة من أخطر قضايا تصنيع المواد المخدرة في مصر. وقد كشفت التحقيقات عن وجود تنظيم إجرامي متكامل متخصص في جلب وتصنيع وترويج مواد مخدرة مخلقة باستخدام مواد خام مستوردة.

تحقيقات موسعة تكشف عن تنظيم إجرامي معقد
أكد بيان النيابة أن المتهمين، وعلى رأسهم سارة خليفة، شكلوا عصابة منظمة تعمل وفق هيكل محدد، حيث تم ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مواد خام تستخدم في تصنيع المخدرات. وقد تم تحويل أحد العقارات السكنية إلى معمل سري للإنتاج والتخزين.

قرارات صارمة تشمل التحفظ على الأموال وحظر السفر
في إطار التعامل الحازم مع القضية، اتخذت النيابة العامة خمسة قرارات رئيسية، شملت التحفظ على جميع الأموال والممتلكات، وإجراء كشف شامل على الحسابات المصرفية. كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

أدلة قوية تدين المتهمين في القضية
استندت النيابة في قرارها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على أدلة رقمية قوية، تشمل صورًا ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى تحليل المكالمات والمحادثات النصية التي تم رصدها خلال فترة مراقبة طويلة. وقد أثبتت هذه الأدلة ضلوع المتهمين في عمليات الاستيراد غير المشروع والتصنيع والترويج داخل مصر.

مع اقتراب القضية من محكمة الجنايات، يبقى مصير سارة خليفة وآخرين مرتبطًا بما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، وسط توقعات بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المشدد.