كاميرات في حمامات السيدات بجيم شهير بالمحلة.. كشف خفايا الواقعة وتدخل النيابة العامة

في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً، باشرت النيابة العامة بالمحلة بمحافظة الغربية تحقيقاتها في قضية تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بأحد الجيمات الرياضية الشهيرة.

وبدأت بسماع أقوال صاحب الجيم ومديره الإداري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الحادثة.

ووجهت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية لفحص تراخيص الجيم وموقع تركيب الكاميرات، في محاولة للتأكد من صحة الادعاءات حول وقوع جرائم تلصص وتجسس في المناطق المخصصة للسيدات. كما كلفت اللجنة بمعاينة الطوابق والأقسام الداخلية للجيم.

من ناحيته، أكد مسؤولا الجيم أثناء التحقيقات أن الهدف الرئيس من تركيب الكاميرات هو ضمان الأمن وليس التعدي على خصوصيات السيدات.

وأوضحا أن مواقع الكاميرات واضحة ومنذ إنشاء الجيم وضعت ضمن أماكن مراقبة عامة دون أن تكون مخفية داخل الحمام بشكل ينافي الأمانة المهنية.

وأمر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بفتح تحقيق شامل حول الواقعة التي فجرت غضباً شعبياً بعد ضبط كاميرات مراقبة حمام السيدات في جيم شهير بميدان الزراعة.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين حال ثبوت الاتهامات.

النيابة العامة لم تكتفِ بسماع أقوال المتهمين، بل استمعت إلى الضحية وقامت بتفريغ محتوى الكاميرات المركبة داخل الجيم كجزء من عملية جمع الأدلة اللازمة لتحديد طبيعة الجريمة.

وفي الوقت ذاته، وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية، تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية مساء الأمس من إلقاء القبض على صاحب الجيم ومديره الإداري.

وتبين أن المتهم الأول يبلغ من العمر 25 عاماً والثاني 35 عاماً، وهما يواجهان اتهامات بارتكاب فعل يخدش الحياء عبر تركيب كاميرات داخل غرف السيدات.

على أثر ذلك، وصلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى موقع الحادثة، حيث جرى تنفيذ عملية الضبط تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي والرائد أحمد بهاء بالتعاون مع فرق الشرطة السرية والنظامية.

أصدرت أجهزة الأمن تكليفاً للإدارة المعنية بالبحث الجنائي للتحري عن ظروف الواقعة وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تستكمل تحقيقاتها لكشف الحقيقة كاملة.

تُعتبر هذه الحادثة نموذجاً لقضايا انتهاك الخصوصية التي تطال سلامة المجتمع وتثير التساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في المنشآت العامة والخاصة.