خيارات جديدة لتعويض ساكني الإيجار القديم، 238 ألف وحدة سكنية بديلة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن توفير ثلاث خيارات لتعويض ساكني الإيجار القديم، مؤكدًا عدم وجود أي نية لطرد المواطنين من منازلهم حتى بعد تطبيق قانون الإيجار القديم. وأوضح أن هذه الأزمة التي استمرت لأكثر من 40 عامًا تتطلب حلولًا جذرية.

وحدات سكنية بديلة:

كشف الوزير عن رصد أكثر من 238 ألف وحدة سكنية بديلة موزعة في عدة مناطق، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية والبحيرة، مما يتيح خيارات متعددة للمستأجرين.

خيارات التعويض:

أشار الشربيني إلى أن الخيارات المتاحة تشمل:

• الإيجار المدعوم: يتناسب مع دخل الأسرة، مما يسهل على الأسر ذات الدخل المحدود الحصول على سكن مناسب.

• الإيجار التمليكي: يتيح للمستأجرين تملك الوحدات بعد فترة تصل إلى 30 عامًا.

• تملك الوحدات بفائدة منخفضة: مشابهة لتلك المطبقة في وحدات الإسكان الاجتماعي.

التعديلات القانونية:

تنتظر التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. سيطبق القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقوانين السابقة التي سيتم إلغاؤها.

مدة العقود:

تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

بهذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان توفير سكن مناسب للجميع.