ميشيل حليم: الإيجار القديم ليس مجرد عقود بل حياة ملايين الأسر

رفع المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، صوت تحذير عالٍ من المخاطر الاجتماعية والقانونية التي قد تنجم عن قرار الحكومة بفرض مهلة خمس سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم، ورغم أن هذا المقترح يهدف ظاهريًا إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فإنه يحمل في طياته تهديدًا لأمان ملايين الأسر المصرية التي اتخذت من هذه العقارات ملاذًا سكنيًا لعقود طويلة.

بعد إنساني يستحق التأمل

في تصريحات تليفزيونية، أبدى ”حليم“ قلقًا عميقًا من فكرة إلغاء عقود إيجارية تمتد جذورها لأكثر من قرن في فترة زمنية محدودة، وأوضح أن المستأجرين، الذين أنفقوا جهدًا ومالًا في الحفاظ على هذه العقارات، يواجهون شبح فقدان استقرارهم دون بدائل سكنية ملموسة، وأكد أن هذه العلاقات ليست مجرد اتفاقيات قانونية، بل نسيج اجتماعي وإنساني يتطلب مقاربة حذرة ومدروسة، بعيدًا عن القرارات المتعجلة.

دعوة لبرلمان حكيم

حث ”حليم“ مجلس النواب على التعامل مع هذا الملف بحنكة ومسؤولية، مشددًا على أن البرلمان يمتلك القدرة على صياغة تشريعات تخدم المصلحة العامة، شريطة أن تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأشار إلى أن تحقيق العدالة يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا يمهد لنظام إيجاري جديد يوازن بين حق السكن وحق الملكية، بدلاً من قرارات صارمة قد تزعزع أركان الأمن الاجتماعي.

معاناة الأسر صوت لا يُسمع

في كلمات مؤثرة، تحدث ”حليم“ عن واقع المستأجرين قائلًا: "دول ناس بتعيش في ظروف قاسية، أغلبهم يعتمد على معاشات متواضعة، ويكافحون لتوفير تكاليف العلاج"، وأبرز أن هذه الأسر، التي ارتبطت بعقارات الإيجار القديم على مدى أجيال، تواجه تحديات معيشية تجعل أي تغيير مفاجئ في وضعها السكني بمثابة ضربة قاصمة لاستقرارها.