قرار قضائي عاجل بشأن محاكمة الراقصة بوسي في نشر الفسق والفجور

قررت محكمة الجنح الاقتصادية اليوم الإثنين تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي إلى يوم 2 فبراير المقبل، وذلك على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت بوسي إلى المحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق التحقيقات، تم الكشف عن تفاصيل الواقعة التي استدعت القبض عليها. وأثناء مثولها أمام جهات التحقيق بالمقطم، نفت الراقصة تمامًا وجود أي حسابات بنكية باسمها أو تعاملات مالية عبر المحافظ الإلكترونية.

من جهته، أوضح فريق الدفاع عن بوسي أن المتهمة قدمت الرخصة المهنية الخاصة بعملها كمستند رسمي يؤكد قانونية نشاطها، مشيرًا إلى أن الرخصة سارية حتى نهاية عام 2025. كما صرحت بوسي بأن الفيديوهات محل الاتهام ليست سوى إعلانات دعائية لعملها ولا تحمل أي نية للخروج عن القواعد أو القيم المجتمعية.

يبقى الجدل مستمرًا حول هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة من تطورات تكشف المزيد حول التهم الموجهة إليها.