زوجة تطالب بزيادة النفقة إلى 100 ألف جنيه.. زوجي حرم أطفاله من حياة كريمة

في واقعة مثيرة، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بزيادة نفقتها وأبنائها من 30 ألف جنيه شهريًا إلى 100 ألف جنيه، مؤكدة أن زوجها يمتنع عن سداد النفقة منذ أكثر من عام رغم يساره المادي وامتلاكه عملًا خاصًا يدر عليه أرباحًا طائلة سنويًا.

وقالت الزوجة في دعواها: "زوجي يتقاضى أرباحًا ضخمة سنويًا، ورغم ذلك تحايل على تخفيض النفقة، وامتنع عن رعاية أطفاله، وهجرني بعد زواج دام 18 عامًا، رافضًا حل الخلافات بيننا ورافضًا أيضًا منحي الطلاق، ليتركني معلقة، ويحرم أولاده من مستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه."

وأضافت: "لم يكتفِ بذلك، بل استخدم كافة الطرق للانتقام مني، وأجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما اضطرني إلى رفع دعوى طلاق للضرر، وثلاث دعاوى حبس ضده. كما اتهمته بالتحايل عبر تقديم شهود زور لتخفيض النفقة والتهرب من حقوقي الشرعية."

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها رفض سداد مصروفات أطفاله، رغم تقديمها كافة المستندات التي تثبت دخله الحقيقي أمام المحكمة، ما دفعها لملاحقته قضائيًا بدعوى حبس، بعد أن استولى على مصوغاتها ومنقولاتها وحقوقها الشرعية.

يذكر أن المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية تنص على إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته وتوفير مسكن لها، وفي حال امتناعها دون سبب تكون ناشز، وهو ما استندت إليه الزوجة في دعواها.

وتنتظر المحكمة النظر في القضية للبت في طلبات الزوجة وتقدير النفقة وفقًا لدخل الزوج الحقيقي وظروف الأسرة الاجتماعية.