زوجة تُطارد زوجها بدعوى طلاق، خيانة وطرد بعد 32 عامًا من العشرة

في قاعة محكمة الأسرة بالجيزة، تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر، تروي فيها مأساتها بعد اكتشافها زواج زوجها السري، الذي أخفاه عنها لأشهر، وادعت الزوجة أن زوجها، بعد 32 عامًا من العشرة، طردها من منزل الزوجية، واستولى على مدخراتها، وأجبرها على التوقيع على تنازل عن منقولاتها ومجوهراتها تحت التهديد، و"أصبحت في الشارع، محرومة من حقوقي، وبلا عائلة"، هكذا وصفت معاناتها.

معركة قانونية لاسترداد الحقوق

كشفت الزوجة في دعواها أنها حاولت التفاوض عبر وساطة الأقارب والأصدقاء، لكن الزوج رفض الحوار، وقاطع بناته، تاركًا إياها في دوامة من الألم، ولجأت إلى القضاء، مقيمةً ست دعاوى حبس، ودعوى تبديد، لإلزامه برد قيمة مجوهرات ذهبية تُقدر بمليون و200 ألف جنيه، وأكدت أنها تحملت عنفه وسوء معاملته، بينما كانت شريكة في بناء ثروته على مدار سنوات، لكنها باتت "معلقة" خوفًا من مطالبتها بحقوقها التي تتجاوز الملايين.

رد الزوج اتهامات متبادلة

في المقابل، نفى الزوج اتهامات زوجته، مدعيًا أنها هي من هجرته، مما دفعه للمطالبة بنشوزها، وأشار إلى أنه لاحقها بدعاوى قضائية، متهمًا إياها بمحاولة إلحاق الضرر المادي والمعنوي به، في محاولة لتبرير موقفه ودحض ادعاءاتها.

مكاتب تسوية المنازعات جسر للصلح

تُعد دعاوى مثل هذه نموذجًا للنزاعات التي تتولاها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، التي أُنشئت بموجب المادة 5 من قانون رقم 1 لسنة 2004، وتتبع هذه المكاتب وزارة العدل، وتضم متخصصين قانونيين واجتماعيين ونفسيين، يُدربون دوريًا للتعامل مع الخلافات الأسرية، وتهدف إلى إيجاد حلول ودية تحافظ على تماسك الأسرة، من خلال الإرشاد، وتوضيح تبعات التصعيد، وتسوية النزاعات في القضايا التي يسمح القانون بالصلح فيها.