زوجة تُقاتل في المحكمة: طلاق من أجل أطفالها وحقوقها المهدورة

رفعت سيدة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، متهمة زوجها بطردها من منزل الزوجية، وحرمانها من رؤية أطفالها لمدة ستة أشهر، ومحاولته إجبارها على التخلي عن حقوقها المالية المقدرة بـ1.9 مليون جنيه، والدعوى تكشف عن قصة صراع أسري تحول إلى مأساة إنسانية.

تفاصيل النزاع

أوضحت المدعية أن زوجها، بعد زواجه من امرأة أخرى، احتجز أطفالهما في منزل والدته، وقطع صلتها بهم تمامًا، بهدف الضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها الموثقة في عقد الزواج، وأكدت أنها تعرضت للإهانة والتشهير، إلى جانب اتهامات كيدية في دعوى نشوز، تهدف إلى تجريدها من حقها في حضانة أطفالها.

تحريض وابتزاز

زعمت الزوجة أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة شجعتاه على تصرفات ألحقت بها أضرارًا نفسية ومادية، كما واجهت تهديدات مستمرة ومحاولات لابتزازها، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء، وقدمت وثائق تثبت تعرضها للضغوط، مشيرة إلى رفض الزوج أي محاولات للتسوية الودية.

الإطار القانوني

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يتطلب الحكم بالحبس ضد الزوج في قضايا النفقة صدور حكم نهائي في مسائل النفقة أو الأجور، مع ثبوت امتناع الزوج عن التنفيذ رغم إعلانه بالحكم، وإثبات قدرته المالية على السداد، وتتيح المحكمة فرصة للزوج للوفاء بالتزاماته، أو توجيه أمر بالسداد إذا كان غائبًا، بناءً على أدلة تثبت قدرته على الدفع.

صرخة من أجل العدالة

تُجسد هذه القضية معاناة امرأة تسعى لاستعادة أطفالها وحقوقها في مواجهة الظلم، وبين جدران المحكمة، تستمر معركتها، حاملة آمال كل أم في حياة كريمة لأبنائها، وداعية إلى حماية الأسر من التفكك والابتزاز.