محكمة الأسرة تبت في معركة حضانة ”تميم”.. نزاع بين الفنانة جوري بكر وطليقها

تُعقد الثلاثاء المقبل جلسة أمام محكمة الأسرة للنظر في دعوى رؤية تتعلق بالطفل "تميم"، نجل الفنانة جوري بكر، التي أقامها طليقها على خلفية خلافات حادة بينهما.

الدعوى تأتي في أعقاب تقديم جوري بلاغًا ضد زوجها السابق بتهمة الاعتداء اللفظي عليها وإهانتها علنًا بحضور والدتها.

وقد تقدم دفاع طليق الفنانة بإنذار رسمي عبر محضر محكمة الأسرة رقم 9569 لسنة 2025 في محكمة أسرة أول أكتوبر، مطالبًا بنقل حضانة الطفل إليه، مدعيًا عدم كفاءة الأم لتولي رعاية الصغير.

كما تم تسجيل طلب تسوية سبق الدعوى برقم 1976 لسنة 2025 لإسقاط حضانة الأم، لكن المكتب المتخصص قرر عدم اختصاصه بالنظر، ما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة الأسرة.

وفي خطوة متزامنة مع دعوى إسقاط الحضانة، رفع الطليق دعوى رؤية للصغير برقم 1977 لسنة 2025 يطالب فيها بالحق القانوني لرؤية الطفل "تميم" إلى حين البت النهائي بشأن الحضانة.

بحسب الأوراق الرسمية للدعوى، ذكر الطليق أن العلاقة الزوجية بينه وبين الفنانة جوري بكر لم تكن مستقرة نفسيًا، وادعى أن انغماسها في أدوارها الدرامية قد أثر سلبيًا على حياتهما المشتركة. الطلاق كان في أغسطس 2024 بينما ظل الطفل تحت رعاية الأم منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، شدد الأب على أنه لاحظ مؤخراً تقصيرها الكبير في مسؤولياتها كأم وانشغالها التام بعملها الفني، مما جعله يشكك في قدرتها على تلبية احتياجات الطفل في هذه المرحلة الحساسة من عمره.

وأضاف الطليق أن طبيعة عمل جوري كممثلة، وما يتطلبه ذلك من اصطحاب الطفل إلى التصوير، يلحق ضررًا مباشرًا به ويؤثر على استقراره النفسي والصحي.

كما زعم أن الحضانة تتعارض مع طبيعتها المهنية التي تتطلب انشغالاً كاملًا وقليلًا من الوقت للالتزام الأمومي.

الجلسة المقررة تمثل فصلًا جديدًا في هذا النزاع العائلي المعقد، حيث ستنظر المحكمة في الاتهامات المتبادلة ومدى صلاحية كل من الطرفين لتولي الحضانة. فهل ستتمكن المحكمة من حسم الأمر بحكم نهائي يضمن الاستقرار للطفل.