رانيا المشاط تبرز مسيرة مصر نحو الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد قوي ومستدام

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية شاملة خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي استضافه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: ركيزة النمو المستدام"، وشهد المؤتمر حضور نخبة من القيادات، بينهم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والدكتورة حنان محمد علي، القائمة بأعمال عميد الكلية، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذة الاقتصاد ورئيسة المؤتمر.

خطوات واثقة في الإصلاح الاقتصادي

أوضحت المشاط أن مصر قطعت أشواطًا كبيرة في مسار الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، معالجة التحديات الهيكلية، ورفع قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات العالمية، وأكدت أن هذه الإنجازات تحققت عبر سياسات اقتصادية متكاملة، مدعومة بإصلاحات مؤسسية شاملة، تتولى الوزارة متابعتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

إشادة عالمية بإنجازات مصر

سلطت الوزيرة الضوء على التقدير الدولي المتزايد لجهود مصر، مشيرة إلى أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في عامي 2025 و2026، بينما خفضت توقعاتها لدول أخرى نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية، ويؤكد هذا التقدير فعالية السياسات الإصلاحية وثقة الشركاء الدوليين في مسار مصر.

إعادة صياغة النموذج الاقتصادي

أكدت المشاط أن مصر تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي نحو نمو مستدام يقوم على القطاعات التصديرية، من خلال جذب الاستثمارات، دعم الصناعات المحلية، وتطبيق إجراءات تعزز مرونة الاقتصاد، ومنذ مارس 2024، أدت الإصلاحات الهيكلية إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق.

محركات النمو الاقتصادي

أوضحت الوزيرة أن هذا النمو جاء بدعم من قطاعات رئيسية، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، التي حققت نموًا بنسبة 17.74%، مقارنة بانخفاض بنسبة 11.56% في العام السابق، كما سجلت قطاعات النقل، السياحة، والاتصالات نموًا لافتًا، مما يعكس نجاح الإصلاحات في رفع الإنتاجية وتعزيز الصادرات.

أهداف الإصلاحات الهيكلية

أشارت المشاط إلى أن الإصلاحات الهيكلية تشكل جوهر عمل الوزارة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي يركز على ثلاثة محاور: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخلال العام الماضي، نفذت مصر أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، منها تحديث قانون المالية العامة، وضع دليل لموازنة البرامج والأداء، وإلغاء إعفاءات الشركات الحكومية، إلى جانب تبسيط السياسات الضريبية.

شراكات دولية داعمة

أكدت الوزيرة على دور التعاون مع شركاء التنمية، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في حشد تمويلات لدعم الموازنة، ونجحت مصر في تأمين مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2024، مع جهود مستمرة لاستكمال المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار.

خطة طموحة للمستقبل

اختتمت المشاط حديثها بالإعلان عن إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهي استراتيجية تنفيذية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة حتى 2027، تهدف هذه الخطة إلى وضع أهداف واضحة تتوافق مع التحديات العالمية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.