الإحصاء: تحسن ملحوظ في سوق العمل مع زيادة عدد المشتغلين


أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من عام 2025 (أبريل - يونيو)، حيث سجل معدل البطالة انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 6.1% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بالربع السابق.
زيادة في قوة العمل والمشتغلين
بلغ حجم قوة العمل خلال الربع الثاني 33.614 مليون فرد، بزيادة قدرها 0.5% عن الربع السابق الذي سجل 33.447 مليون فرد. وقد ساهمت هذه الزيادة في ارتفاع عدد المشتغلين بمقدار 223 ألف فرد، مما أدى إلى انخفاض عدد المتعطلين بمقدار 57 ألف فرد، ليصل إجمالي عدد المتعطلين إلى 2.054 مليون فرد.
تفاصيل توزيع قوة العمل
توزعت قوة العمل بين الذكور والإناث، حيث بلغ عدد الذكور 26.508 مليون فرد، بينما بلغ عدد الإناث 7.106 مليون فرد. كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.5%، بينما بلغ بين الإناث 15.8%.
معدلات البطالة حسب الفئات العمرية
تظهر الإحصاءات أن الفئة العمرية (20-24 سنة) لا تزال تعاني من أعلى معدلات البطالة، حيث سجلت 28.9%، بينما سجلت الفئة العمرية (15-19 سنة) معدل بطالة بلغ 10.2%. في المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 9.7%، بينما بلغ في الريف 3.3%.
التوزيع حسب المؤهلات التعليمية
تشير البيانات إلى أن 78.2% من المتعطلين هم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية. حيث شكل حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها 44.8% من إجمالي المتعطلين، مما يعكس الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
زيادة في عدد المشتغلين
بلغ عدد المشتغلين 31.559 مليون فرد، بزيادة قدرها 0.7% عن الربع السابق. وتوزعت هذه الأعداد على مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث سجل نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة، حيث بلغ عدد المشتغلين فيه 6.709 مليون فرد، أي ما يعادل 21.3% من إجمالي المشتغلين.
معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 45.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، مع تراجع طفيف عن الربع السابق. وسجل معدل المساهمة بين الذكور 69.8%، بينما بلغ بين الإناث 19.8%.
خلاصة
تشير هذه النتائج إلى تحسن تدريجي في سوق العمل المصري، مع زيادة فرص العمل وتراجع معدلات البطالة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو معالجة البطالة بين الشباب، خاصة في الفئات العمرية الأصغر، مما يتطلب سياسات نشطة للتوظيف وتعزيز القطاعات الإنتاجية.