اقتصاد مصر يتحول، المشاط تكشف خطة طموحة للنمو الإنتاجي والتصدير

في إطار رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد المصري، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا شاملًا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وركزت المناقشات على إنجازات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام واستقرار مالي.

رؤية للتنمية المستدامة

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتبنى إطارًا متكاملًا للتنمية الاقتصادية، يركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، البنية التحتية، التنمية البشرية، الاستثمار الأجنبي، وريادة الأعمال، وهذا الإطار يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة من خلال دعم الاستثمارات الخضراء، وتعزيز التكنولوجيا، وصياغة سياسات تستند إلى البيانات الدقيقة.

اقتصاد إنتاجي بدلاً من الاستهلاك

أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات استثنائية، تشمل قاعدة صناعية متينة، موقعًا استراتيجيًا كمركز للطاقة واللوجستيات، وموارد بشرية واعدة، وتعمل الوزارة على تحويل الاقتصاد من نمط استهلاكي إلى إنتاجي، مع التركيز على القطاعات القابلة للتصدير، وأشارت إلى نمو الاقتصاد بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية، وزيادة ملحوظة في الصادرات، إلى جانب تقدم قطاعات الاتصالات، النقل، والزراعة.

تمكين القطاع الخاص

سلطت الوزيرة الضوء على جهود تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما قفزت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات، كما ساهم زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، خاصة في الصناعة، في تعزيز هذا التحول، وأضافت أن تحسين احتياطي النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج عززا الاستقرار الخارجي.

إصلاحات هيكلية لمستقبل واعد

أوضحت المشاط أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق عبر سياسات مالية ونقدية شفافة، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتقليص التضخم، وزيادة الإيرادات المحلية، لكنها شددت على أن الإصلاحات الهيكلية لا تقل أهمية، حيث يستهدف البرنامج الوطني ثلاثة محاور: استقرار الاقتصاد، تحسين التنافسية، ودعم التحول الأخضر. ومن المقرر تنفيذ 147 إجراءً إصلاحيًا تشمل تبسيط الإجراءات، الرقمنة، وتعزيز المنافسة العادلة، بالتعاون مع جهات مثل وزارتي المالية والاستثمار، وجهاز حماية المنافسة.

اقتصاد أخضر وتمويل مبتكر

أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل التنموي، التي تُعزز تخصيص الموارد للقطاعات الحيوية، وتدعم استثمارات القطاع الخاص، ولفتت إلى أن التمويلات التنموية للقطاع الخاص تجاوزت نظيرتها الحكومية لأول مرة، مسجلة 4.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار في العام الماضي. كما استعرضت نجاحات الاقتصاد الأخضر، مثل محطة الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، وتقدم مصر في تصنيف الطاقة الشمسية بأفريقيا.

مع استمرار هذه الإصلاحات، تُرسي مصر أسس اقتصاد مرن وتنافسي، يفتح آفاقًا جديدة للنمو المدفوع بالابتكار والشراكات الخاصة، محققًا رؤية طموحة للتنمية المستدامة.