قانون الإيجار القديم .. أولوية للمطلقات والنساء المعيلات في الحصول على وحدات سكنية بديلة

في خطوة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، أقر قانون الإيجار القديم أولوية خاصة للمطلقات والنساء المعيلات في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وتنص المادة 8 من القانون على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة للعقود.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتوفير سكن بديل للمستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق أحكام القانون، حيث يتيح لهم تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، مع ضرورة إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، وتُعطى الأولوية في تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وزوجته، بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن والمطلقات والنساء المعيلات.

تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى ضمان استقرار الأسر، حيث تعتبر المرأة المعيلة العمود الفقري للأسرة، وتأمين مسكن لها يعني استقرار حياة أطفالها، كما أن القانون يضمن حقوق الفتيات القصر، حيث يهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة لهن حتى بلوغ سن الرشد.

وفيما يتعلق بآلية التخصيص، يُلزم القانون الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع ترتيب الأولويات وفق معايير محددة، تشمل طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، ويُراعى في ذلك الظروف الصحية والاجتماعية، خاصة في حالات كبار السن أو ذوي الإعاقة.

من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون في الأول من أكتوبر المقبل، حيث سيتمكن المستأجرون من تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد، ويُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن المناسب للفئات الأكثر احتياجًا.

في الختام، يعكس قانون الإيجار القديم فلسفة إنسانية تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.