النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تصديقًا رسميًا على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة.

نصوص القانون

المادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وغير سكنية، وفقًا للقوانين السابقة المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن.

المادة (2): تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

المادة (3): تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء.

القيم الإيجارية الجديدة

المادة (4): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه.

المادة (5): للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، ستكون القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

المادة (6): تزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%.

الالتزامات والإخلاء

المادة (7): يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة، أو في حال ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة.

المادة (8): يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

إلغاء القوانين السابقة

المادة (9): تلغى القوانين السابقة المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (10): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.