دور المرأة في حماية البيئة، شكر وزيرة البيئة للرئيس السيسي على دعمه

في إطار الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في مناقشة تقرير حول الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية. وقد تم تكريم الوزيرة لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مما يعكس المكانة المرموقة لمصر على الساحة الدولية.

عبرت وزيرة البيئة عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لتمكين المرأة المصرية في مجالات حيوية، بما في ذلك البيئة. كما شكرت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه بملفات الوزارة، وأثنت على التعاون المثمر مع الوزراء السابقين والحاليين ومجلس الشيوخ في دعم القضايا البيئية.

في حديثها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تحديث قانون المحميات الطبيعية ليتماشى مع التحديات الحالية، مشيرة إلى التزامات مصر في اتفاقية التنوع البيولوجي. وقدمت مقترحات لإضافة بنود جديدة تتعلق بتصنيف المحميات، بما في ذلك المحميات البحرية والبرية والأراضي الرطبة، لضمان حماية هذه الموارد.

كما تناولت الوزيرة الموارد المالية للمحميات، مشيرة إلى أن صندوق حماية البيئة قد ساهم في زيادة الأنشطة داخل المحميات بنسبة 2200% منذ عام 2018. وأكدت على أهمية دمج المجتمعات المحلية في جهود الحماية، مشيرة إلى نجاحات ملموسة في مناطق مثل سانت كاترين والفيوم.

وفيما يتعلق بالسياحة البيئية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز الوعي بأهمية هذا النوع من السياحة. كما تم إنشاء موقع إلكتروني يحتوي على معلومات شاملة عن المحميات، بالإضافة إلى حملات ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تطرقت الوزيرة أيضًا إلى التحديات المناخية التي تواجه مصر، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة في المناطق الساحلية. وأكدت على أهمية الاستثمارات في مشاريع حماية الشواطئ، التي بدأت منذ سنوات بتكلفة تصل إلى 8 مليار جنيه.

كما سلطت الضوء على دور مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث تم التوصل إلى توصيات لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، مما يعكس التزام البلاد بمواجهة التحديات المناخية.

في ختام حديثها، أكدت وزيرة البيئة على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، مشيرة إلى المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية. وأشارت إلى أهمية دعم صغار المزارعين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع البيئية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.