وزيرة البيئة تكشف عن خطة تطوير البلوهول وتعزيز السياحة البيئية في مصر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الانتهاء من إعداد خطة تطوير منطقة البلوهول، التي تُعتبر من أبرز وجهات الغوص في البحر الأحمر بجنوب سيناء، وقد تم تسليم هذه الخطة إلى المحافظ تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص للاستثمار.

خطة شاملة لتطوير منطقة البلوهول وطرحها للاستثمار قريبًا

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك دراسة مقدمة من النائبة نهى أحمد زكي حول الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.

وفيما يتعلق بحماية الشعاب المرجانية، أكدت وزيرة البيئة أنه لا يمكن تغطية بعض المناطق ذات الكثافة المرجانية لتفادي حجب أشعة الشمس، ولكن تم تحديد مسارات للزوار لتقليل الضغط على الشعاب، مما يحقق التوازن بين الحماية والتنمية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ خطوات هامة لدعم السياحة البيئية، منها تحويل 13 محمية طبيعية إلى وجهات سياحية، والترويج لها بما يتماشى مع خطط الاستثمار المستدام، وقد تم إعداد كتالوج يتضمن تفاصيل هذه المقاصد.

وأضافت ياسمين فؤاد أنه تم تنظيم الهيكل الإداري داخل الوزارة، حيث تم فصل جهة الإدارة عن جهة الرقابة، وإنشاء قطاع مستقل لحماية الطبيعة، لضمان مراقبة الأنشطة الاستثمارية وعدم التعدي على المحميات.

وفيما يتعلق بمقترح إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة للمحميات الطبيعية، أكدت وزيرة البيئة أهمية دراسة هذا الاقتراح، وتحديد تبعيتها، سواء لرئيس الوزراء أو لجهاز شؤون البيئة، لضمان تحقيق أقصى استفادة تنموية مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن خطة الاستثمار في المحميات تشمل أربعة محاور رئيسية: تحديد المناطق المسموح بها للأنشطة، إعداد خطة إدارة للأنشطة، تقديم المقترحات من المستثمرين، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، وأكدت أن نجاح السياحة البيئية يتطلب توفير بيئة داعمة وضوابط واضحة.

كما نوهت وزيرة البيئة إلى أن تطوير البنية التحتية في المحميات يعد شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمار، مما دفع الوزارة لاعتماد دليل للنزل البيئي بالتنسيق مع وزارة السياحة، والذي استغرق ثلاث سنوات من العمل لتطبيق تصنيف يتناسب مع الطبيعة البيئية الخاصة.

وفي إطار مراقبة التلوث الصناعي، أكدت وزيرة البيئة أنه تم ربط المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، مما يسمح بالتدخل الفوري عند رصد أي ارتفاعات ملوثة، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الذاتية للمصانع وتوسيع منظومة الرقابة على المخارج المائية.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بالإشارة إلى الخريطة التفاعلية لتغير المناخ، التي تم إعدادها بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، والتي تهدف إلى التنبؤ بالتغيرات المناخية مثل الأمطار والسيول، مما يمكن الحكومة من اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة في الوقت المناسب.