حوار مجتمعي حول خليج حنكوراب، توصيات للحفاظ على البيئة البحرية

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على التوازن البيئي في خليج حنكوراب، أصدرت جلسة الحوار المجتمعي توصياتها بشأن الوضع البيئي للمنطقة الواقعة داخل محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، وجاءت هذه المبادرة استجابةً لما أثير مؤخرًا حول تنفيذ بعض المشروعات داخل الخليج، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة.

مشاركة واسعة من الخبراء والمجتمع المدني

شهد الحوار حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، إلى جانب ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمنظمات البيئية، ووسائل الإعلام، وعدد من الخبراء المختصين في مجال المحميات الطبيعية.

توصيات رئيسية للحفاظ على البيئة البحرية

استعرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة عن الحوار، والتي شملت:-

• تشكيل مجموعة عمل علمية متخصصة في ملف المحميات، تضم خبراء بيئيين، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، على غرار مجموعة عمل ملف التشجير التي انبثقت عن حوار سابق.
• إجراء زيارة ميدانية للمحمية بمشاركة الخبراء والإعلاميين للوقوف على الوضع الحالي وتقييم الآثار البيئية.
• إعادة عقد الحوار المجتمعي بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، مع وقف أي أنشطة تطويرية لحين انتهاء التقييمات البيئية.
• نشر دراسات تقييم الأثر البيئي للبحر الأحمر والبحر المتوسط وخطة إدارة المحميات على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية في إتاحة المعلومات للجمهور.
• تنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية وخطورة التعدي عليها، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الحوارات المجتمعية حول المحميات في المحافظات التي تضم مواقع بيئية محمية.

التزام بالحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة

وفي ختام الحوار، تم استعراض نص البيان الختامي الصادر عن المشاركين، والذي شدد على أهمية صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع التأكيد على ضرورة اتباع معايير التنمية المستدامة في أي مشروعات يتم تنفيذها داخل المحميات الطبيعية.

يأتي هذا الحوار في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي البيئي، مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.