مصر تتسارع نحو التحول الأخضر، ياسمين فؤاد تُرسخ التعاون مع يونيدو

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً موسعًا مع وفد برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، برئاسة باتريك جيلبرت، الممثل الإقليمي للبرنامج في مصر، بحضور الدكتورة جيهان بيومي، نائب الممثل الإقليمي، وعدد من المسؤولين، منهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتناول اللقاء آخر تطورات الشراكة في مشروعات التحول الأخضر، مع التركيز على تعزيز الاستدامة البيئية في مصر.

الغردقة الخضراء رؤية للاستدامة

ركزت الوزيرة على مشروع "الغردقة الخضراء"، الذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي، تحسين إدارة المخلفات، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، إلى جانب تطوير السياحة البيئية المسؤولة، وأكدت فؤاد على أهمية إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي، وتحليل الموارد الطبيعية، لضمان نجاح المشروع، كما شددت على ضرورة التنسيق مع مبادرات مماثلة، مثل "شرم الشيخ الخضراء" ومبادرة البحر الأحمر المرتقبة، التي حصلت على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووجّهت بتشكيل لجنة عليا لتيسير التعاون بين هذه المشروعات.

دعم القطاع الخاص وصندوق الطبيعة

سلطت فؤاد الضوء على أهمية إشراك القطاع الخاص في جهود صون الطبيعة، مُقترحة إنشاء صندوق للطبيعة داخل أحد البنوك الوطنية، ويهدف الصندوق إلى تقليل المخاطر الاستثمارية، وتشجيع الشركات على المساهمة في حماية الموارد الطبيعية، مما يعزز من استدامة المشروعات البيئية.

يونيدو شريك في التحول الأخضر

أشاد باتريك جيلبرت بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة، مؤكدًا التزام يونيدو بدعم أجندة التحول الأخضر في مصر، ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان بيومي على دور البرنامج في تقديم الدعم الفني لمشروع الغردقة الخضراء، من خلال إعداد دراسات الجدوى وتحليل مكونات المشروع، كما أبدت استعداد يونيدو لدعم تطوير السياسات الصناعية ضمن خطة المساهمات الوطنية، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد الدائري.

الصناعة الخضراء استثمارات طموحة

تناول اللقاء مشروع "الصناعة الخضراء المتقدمة"، الذي ينفذه يونيدو بتمويل 20 مليون يورو عبر ثماني دول، كبديل لمشروع "سويتش ميد" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويشمل المشروع ثلاثة مكونات مستقلة، أحدها يركز على دعم المشروعات الصغيرة بتمويل 12 مليون يورو، حيث تحصل مصر على 1.5 مليون يورو على مدى أربع سنوات.

يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم قطاعات مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات، مع التركيز على توطين صناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي، كما يستهدف دعم 50 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا باستثمارات 4 ملايين يورو، مع تمكين 20% منها من الوصول إلى التمويل البنكي.