مصر تطلق استثمارات ضخمة لتعزيز التنمية الشاملة والتأمين الصحي في 2025/2026

تتطلع مصر إلى طفرة تنموية طموحة خلال العام المالي 2025/2026، حيث كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خطة استثمارية ضخمة تهدف إلى رفع معدل الاستثمار بالناتج المحلي الإجمالي إلى 17%، مقارنة بـ15% في العام الجاري، وأوضحت أن القطاع الخاص سيتصدر المشهد الاستثماري بنسبة 63% من إجمالي الاستثمارات في العام المقبل، ارتفاعًا من 56% هذا العام، فيما ستبلغ حصة الاستثمارات العامة 37%.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حيث استعرضت تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه، وتشمل هذه الخطة استثمارات عامة بقيمة 1.158 تريليون جنيه، واستثمارات خاصة تصل إلى 1.94 تريليون جنيه، مع تخصيص 46.8% من الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية، و35.4% للصناعة والبنية التحتية، و17.8% للتنمية المحلية.

التأمين الصحي الشامل استثمارات رائدة

أكدت الوزيرة التزام الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة شملت استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه في 6 محافظات (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، وجنوب سيناء)، وتضمنت هذه الاستثمارات إنشاء 5 مستشفيات جامعية بتكلفة 8.5 مليار جنيه، و14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة بقيمة 31.5 مليار جنيه.

وأضافت أن المرحلة الثانية ستشهد ضخ 20 مليار جنيه لتغطية 5 محافظات إضافية (كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، وشمال سيناء)، تشمل تطوير 53 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية، إلى جانب تخصيص 447 مليون جنيه لدعم 7 مستشفيات جامعية وأزهرية.

مبادرات تنموية شاملة

أشارت الوزيرة إلى المتابعة الدقيقة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لاستكمال مشروع "حياة كريمة" وإنهاء المشروعات المتأخرة، كما تناولت جهود تعزيز التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي من خلال استثمارات عامة مكثفة. وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تعمل الوزارة على صياغة سياسات المرحلة الثانية لضمان استدامة الإنجازات.

في قطاع الطاقة، أكدت الدكتورة المشاط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفي"، بهدف تقليص فاتورة استيراد الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، أما في القطاع الصناعي، فتتضمن الخطة استكمال تطوير مدينة الجلود بالروبيكي، مع رفع سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 8,000 إلى 36,000 م³ يوميًا، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية بقنا وسوهاج.

زراعة مستدامة واقتصاد أخضر

في المجال الزراعي، تستهدف الخطة إنشاء 3 مراكز خدمات زراعية متكاملة في شمال وجنوب سيناء، وتطوير أراضي المشروعات القومية الزراعية، مع تعزيز الزراعة الصحراوية في مطروح، وفي سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت الوزيرة أن 55% من الاستثمارات العامة للعام المقبل ستكون موجهة لمشروعات مستدامة بيئيًا، مما يعكس التزام مصر بالاستدامة كمحور رئيسي للتنمية.