الصحة تبحث تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص لتقليل الزيادة السكانية

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في مائدة مستديرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

اللقاء الذي جمع ممثلين عن الوزارة وخبراء ومصنعي وموردي وسائل تنظيم الأسرة، بحث سبل تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في توفير هذه الوسائل بما يسهم في التصدي للتحديات السكانية الراهنة.

أكدت الدكتورة الألفي خلال اللقاء على أهمية الحد من الزيادة السكانية في ظل دخول حوالي 350 ألف سيدة ضمن الفئة العمرية المؤهلة للإنجاب سنوياً في مصر.

وشددت على ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لتوفير الوسائل وتشجيع مصنعيها ومورديها على زيادة الإنتاج وضمان الإتاحة، لا سيما وسط التحولات الإقليمية التي تتطلب خطوات عملية عاجلة لمواجهة النمو السكاني.

وأشارت إلى أن إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر، خاصة في توفير الوسائل طويلة الأمد، يُعد أحد الحلول الأساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل امرأة بحلول عام 2027، مع التركيز على تقليل معدلات الاحتياجات غير الملباة (13.8%) وتقليص الحمل غير المخطط له (20%)، إضافة إلى تحسين استمرارية استخدام الوسائل وتنقيح المفاهيم الخاطئة حولها.

ناقش المشاركون خلال اللقاء التحديات التي تواجه سلاسل توريد الوسائل وتأثيرها على توافرها، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في توسعة الخدمات. كما تطرق النقاش إلى أهمية دعم خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات لرفع كفاءتهم.

وبهدف تثقيف المجتمع وتوسيع الحملة الوطنية للتوعية، تم التشديد على ضرورة التركيز على الحملات الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم طرق إتاحة الوسائل في عيادات القطاع الخاص والصيدليات.

وطُرحت مقترحات تتعلق بدمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توفير الخدمات بأسعار مناسبة للجميع.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على تشكيل فرق عمل متخصصة لتقديم حلول قابلة للتنفيذ، مع تحديد نهاية أبريل 2026 كموعد نهائي للانتهاء من صياغة التوصيات وبدء خطة التنفيذ.