عبلة الألفي: وفرنا وسائل تنظيم الأسرة مجانا فى جميع المستشفيات الحكومية

علّقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، على مفهوم "الإنجاب غير المرغوب"، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى المرأة في المجتمعات الفقيرة واستهدافها ببرامج فعالة.

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك ثلاثة احتياجات رئيسية كانت غير ملباة في تلك المجتمعات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة: عدم توفر الطبيبة عند احتياج السيدة للحصول على وسيلة منع الحمل، وعدم توفر الوسيلة نفسها في بعض الأحيان وغياب الاستشارة المناسبة، أو انتشار شائعات مغلوطة حول وسائل منع الحمل.

وأضافت: "لمواجهة ذلك، قمنا بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يتم توزيعها مجانًا على الجمعيات الأهلية، فيما يحصل عليها القطاع الخاص بسعر التكلفة".

كما كشفت عن جهود الدولة في زيادة عدد الطبيبات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خصص ميزانية كبيرة لتغطية جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المحافظات

وقالت: "قمنا بتطبيق مفهوم ’المشاركة في المهام، حيث يتم الاستعانة بالممرضات من خريجات كليات التمريض لتركيب وسائل تنظيم الأسرة، خاصة أن أعدادهن أكبر بكثير من أقرانهن من الرجال".

وأشارت إلى أن نسبة خريجات كليات التمريض في الصعيد كبيرة، مؤكدة أن الوزارة لا تعتمد إلا على خريجي البكالوريوس في هذا الملف، وليس خريجات مدارس التمريض.

كما لفتت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار "الحمل غير المرغوب" هو الشائعات المنتشرة حول وسائل منع الحمل، حيث تعتقد بعض السيدات أن هذه الوسائل تسبب السرطان أو تؤدي إلى العقم، مما يدفعهن لإزالتها بناءً على هذه الادعاءات.

وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى أن 30% من السيدات يتخلين عن وسائل تنظيم الحمل بعد عام واحد فقط من استخدامها، وهو عامل خطير يستدعي التدخل.

واستجابة لهذه التحديات، كشفت الألفي عن إطلاق برنامج للمشورة الأسرية، حيث تم تدريب خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، إضافة إلى فرق التثقيف الصحي، وإنشاء غرف استشارات متخصصة في مراكز الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، على وجود علاقة وثيقة بين معدلات الفقر وارتفاع معدلات الإنجاب، وهي علاقة ثابتة على مدار عقود من التاريخ، مما يفسر عدم تراجع أعداد المواليد في المحافظات الأكثر فقرًا مثل أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا.

وأوضح أن مفتاح حل مشكلة الزيادة السكانية في الصعيد يكمن في تحقيق تنمية حقيقية، مؤكدًا أن النقاش حول القضية السكانية يجب أن يتم في إطار التنمية البشرية المتكاملة، عبر دراسة خصائص السكان والفجوات التنموية بينهم.