إبراهيم أبو ذكري يكشف لـ ”الغيطي“ كواليس أزمة الدراما المصرية: أجور النجوم تلتهم 70% من الميزانيات والاحتكار يهدد الصناعة

في وقت تواجه فيه صناعة الدراما المصرية تحديات اقتصادية ومهنية متزايدة، لم تعد أزمة الإنتاج مجرد خلافات بين المنتجين والنجوم، بل أصبحت قضية تتعلق بمستقبل آلاف العاملين ومصير صناعة طالما شكلت إحدى أهم القوى الناعمة المصرية والعربية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج «البصمة» على شاشة قناة الشمس Blue، أطلق الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، مجموعة من التصريحات المهمة بشأن المبادرة الخاصة بوضع ضوابط للتعامل مع النجوم، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية يجب أن تتبعها خطوات كثيرة لإنقاذ الدراما المصرية وإعادة التوازن إلى سوق الإنتاج.

إبراهيم أبو ذكري: نبارك كل مبادرة تستهدف إصلاح صناعة الدراما

أعرب الدكتور إبراهيم أبو ذكري عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها مجموعة من شركات الإنتاج لتنظيم التعامل مع النجوم وضبط بعض أوجه الإنفاق داخل الأعمال الفنية، مشيدًا بجهود الشباب القائمين عليها، ومؤكدًا أن اتحاد المنتجين العرب يدعم كل تحرك يستهدف إصلاح مسيرة الإنتاج الفني.

وأوضح، خلال حديثه مع محمد الغيطي، أن القضية لم تعد محلية أو مقتصرة على السوق المصرية، بل امتدت تداعياتها إلى أسواق فنية عربية أخرى، مشيرًا إلى وجود ترحيب بهذه التحركات من جانب منتجين في سوريا ولبنان، بعدما بدأت بعض الممارسات تنتقل بين أسواق الإنتاج في المنطقة.

وشدد على أن إصلاح صناعة الدراما يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين المنتجين والنقابات والجهات المعنية، بعيدًا عن المصالح الفردية، بما يضمن استمرار الصناعة وحماية حقوق جميع المشاركين فيها.

ميزانيات الإنتاج والنجوم.. أين تذهب أموال المسلسلات؟

وكشف رئيس اتحاد المنتجين العرب عن حجم الضغوط التي تتعرض لها ميزانيات الإنتاج، موضحًا أن أجور بعض النجوم وما يرتبط بها من اشتراطات ومطالب إضافية قد تستحوذ على ما بين 60% و70% من ميزانية العمل، وفقًا لما ذكره خلال المداخلة.

وضرب أبو ذكري أمثلة على بعض الممارسات التي ترفع تكلفة الإنتاج، من بينها زيادة أعداد المساعدين المصاحبين لبعض النجوم، والمبالغة في تكاليف الكرفانات وتجهيزات الإقامة أثناء التصوير.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن ضوابط لترشيد هذه النفقات، ومن بينها وضع سقف لتكلفة الكرفان لا يتجاوز 25 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في البيان الذي ناقشه الغيطي معه، في مقابل حالات أشار فيها إلى وصول تكلفة بعض الكرفانات إلى 200 ألف جنيه.

وأكد أن الهدف ليس الانتقاص من قيمة النجوم أو حقوقهم، وإنما تحقيق التوازن بين المقابل الذي يحصل عليه الفنان وبين احتياجات العمل الإنتاجي، حتى لا تتحول المطالب الفردية إلى عبء يهدد استمرارية المشروع بأكمله.

محمد الغيطي يفتح ملف الاحتكار: أين ذهبت صناعة الدراما؟

ومن جانبه، طرح الإعلامي محمد الغيطي سؤالًا جوهريًا بشأن مستقبل الصناعة، متسائلًا عما إذا كان الاحتكار قد أسهم في إضعاف الدراما والسينما المصرية، وما إذا كانت الأزمة الحالية تتطلب تدخلًا أوسع من مجرد تنظيم أجور النجوم.

واتفق أبو ذكري مع أهمية مناقشة هذا الملف، مؤكدًا أن الحل يحتاج إلى مشاركة الدولة والنقابات والمنتجين، وكشف عن وجود تفاهمات مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن زكي كان من بين الأطراف التي بادرت بفتح باب الحوار للوصول إلى قواعد مشتركة تحقق مصلحة الصناعة.

وأوضح أن تراجع عدد المسلسلات وانسحاب بعض المنتجين من السوق تركا آثارًا قاسية على العاملين في مختلف التخصصات، ولم تعد الأزمة مقتصرة على الممثلين أو النجوم، بل امتدت إلى المؤلفين والمخرجين ومديري الإنتاج والمصورين والفنيين.

مؤلفون ومخرجون خارج المشهد.. خسائر إنسانية وراء أزمة الإنتاج

وفي واحدة من أكثر لحظات المداخلة تأثيرًا، تحدث إبراهيم أبو ذكري عن الأوضاع الصعبة التي وصل إليها عدد من أصحاب الخبرات الإبداعية الكبيرة، كاشفًا عن معاناة مؤلفين ومخرجين بسبب تراجع فرص العمل وإغلاق أبواب بعض شركات الإنتاج أمامهم.

وأشار إلى أن هناك أسماء كبيرة في عالم الكتابة الدرامية لم تجد التقدير والفرص التي تستحقها، وضرب أمثلة بمبدعين رحلوا بعد معاناة مع الإحباط والظروف الصعبة، من بينهم أبو العلا السلموني، كما تحدث عن معاناة مخرجين وفنيين ومنتجين ومديري إنتاج لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء الحياة اليومية.

وتكشف هذه الشهادات أن أزمة الدراما لا تتعلق فقط بتراجع عدد الأعمال المعروضة، وإنما تمتد إلى فقدان آلاف فرص العمل وتراجع قدرة أصحاب الخبرات على الاستمرار داخل الصناعة.

من 60 إلى 70 مسلسلًا في رمضان إلى تراجع الإنتاج.. ماذا خسر السوق؟

واستعاد رئيس اتحاد المنتجين العرب حجم الإنتاج الدرامي في سنوات سابقة، موضحًا أن الموسم الرمضاني كان يشهد إنتاج ما بين 60 و70 مسلسلًا، وهو ما كان يفتح أبواب العمل أمام أعداد كبيرة من الفنانين والفنيين والعاملين خلف الكاميرات.

كما أشار إلى تقديرات تتحدث عن استفادة نحو 5 ملايين مواطن وأسرة من صناعة الدراما والسينما، في إشارة إلى اتساع دائرة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الصناعة.

وهنا تتضح أبعاد الأزمة؛ فكل مسلسل لا يمثل مجرد عمل فني يُعرض على الشاشة، بل منظومة إنتاجية متكاملة تضم المؤلف والمخرج والممثل والمصور والمونتير ومهندس الصوت والإضاءة والديكور والملابس ومديري الإنتاج ومئات العاملين بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وبالتالي، فإن تقليص عدد الأعمال الإنتاجية ينعكس على فرص العمل والدخل والاستثمارات المرتبطة بالصناعة، ويهدد تراكم الخبرات الفنية التي بنت مكانة الدراما المصرية على مدار عقود.

هل تنجح ضوابط التعامل مع النجوم في إنقاذ الدراما المصرية؟

واختتم محمد الغيطي المداخلة بفتح الباب أمام استكمال النقاش بصورة أكثر تفصيلًا، مطالبًا الدكتور إبراهيم أبو ذكري بمواصلة الحديث عن الأزمة خلال الأسبوع التالي، في ظل أهمية الملف وتشعب جوانبه.

وتبقى الرسالة الأساسية التي حملتها المداخلة أن إصلاح الدراما المصرية يحتاج إلى ما هو أبعد من وضع حدود لبعض المصروفات أو تنظيم مطالب النجوم؛ إذ يتطلب فتح سوق الإنتاج أمام المنافسة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وإعادة الاعتبار للمؤلف والمخرج والفني، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن استمرار الشركات وعودة الاستثمارات.

فإنقاذ الدراما ليس مطلبًا للمنتجين وحدهم، ولا قضية تخص النجوم فقط، بل هو ضرورة للحفاظ على صناعة تمثل جزءًا أصيلًا من القوة الناعمة المصرية، وتوفر فرص العمل لملايين المستفيدين من منظومتها الاقتصادية والإبداعية.