كيف تستعد دمياط لتعداد السكان 2028؟ 120 باحثًا ومرحلة الحصر تبدأ يناير 2027
تستعد الدولة لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، باعتباره أحد المشروعات الوطنية المهمة لتحديث البيانات السكانية والعمرانية، وتوفير معلومات دقيقة تساعد في رسم السياسات وتحديد أولويات الإنفاق والخدمات. وفي هذا السياق، بحثت محافظة دمياط استعداداتها للمشاركة في هذا المشروع، ومتابعة الإجراءات التمهيدية التي تسبق انطلاق أعمال التعداد.
والتقى الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، لمناقشة التجهيزات الجارية ومتابعة خطة تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التعداد.
الحصر الخرائطي نقطة الانطلاق
وتناول الاجتماع مشروع الحصر الخرائطي، الذي يمثل المرحلة الأولى والأساسية في منظومة التعداد، حيث جرى استعراض الإجراءات والتجهيزات المطلوبة لتنفيذه، إلى جانب بحث أوجه التنسيق بين الجهاز والمحافظة لتوفير الدعم اللازم لإنجاز الأعمال.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وعميد مهندس أسامة أبو باشا، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات والبحوث التعبوية ونائب رئيس قطاع الفروع الإقليمية، وعميد مهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز لنظم المعلومات الجغرافية.
كما حضر عميد مهندس طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم قناة السويس، والدكتور سامر السبع، مدير إدارة الإحصاءات والبحوث التعبوية بدمياط.
وأكد محافظ دمياط أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم والتيسيرات المطلوبة للجنة، بما يضمن تنفيذ المهام المكلفة بها وفقًا للخطط الزمنية المحددة، ويساعد على تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الحصر.
120 متقدمًا للمشاركة في المشروع
وخلال الاجتماع، كشف رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات والبحوث التعبوية أن عدد المتقدمين للعمل بمشروع الحصر الخرائطي بمحافظة دمياط وصل إلى 120 باحثًا.
وأوضح أن بدء تنفيذ أعمال الحصر مقرر خلال يناير 2027، ضمن الاستعدادات المبكرة لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في عام 2028.
وتعكس هذه الخطوة أهمية الإعداد المسبق للمشروع، من خلال تجهيز العناصر البشرية والإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، بما يساعد على تنفيذ المراحل المختلفة وفق خطة واضحة.
بيانات دقيقة لتحديد احتياجات المواطنين
ولا تقتصر أهمية التعداد على حصر أعداد السكان أو الوحدات السكنية والمنشآت، بل تمتد إلى توفير قاعدة معلومات وطنية محدثة تساعد الدولة في التعرف على طبيعة الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحديد الفجوات في الخدمات بمختلف المناطق.
وتشكل البيانات المرتبطة بالسكان والإسكان والمنشآت أداة مهمة لدعم التخطيط في قطاعات حيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، فضلًا عن الخدمات الأخرى التي تتطلب معلومات دقيقة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما تساعد نتائج التعداد في توجيه المشروعات القومية والاستثمارات العامة وفقًا لطبيعة الاحتياجات الفعلية، بما يرفع كفاءة التخطيط ويعزز قدرة الجهات المعنية على تحديد الأولويات.
التعداد يدعم التنمية الشاملة والمستدامة
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو الاعتماد على البيانات الدقيقة في إدارة ملفات التنمية، بما يتيح وضع خطط أكثر ارتباطًا بالواقع السكاني والعمراني.
ومن المنتظر أن تسهم الاستعدادات الجارية، وفي مقدمتها الحصر الخرائطي، في تأسيس قاعدة منظمة للأعمال التالية، بما يدعم تنفيذ تعداد 2028 وتحقيق أهدافه المتعلقة بتحديث البيانات الوطنية وتحسين التخطيط للخدمات والمشروعات التنموية.
