نائب وزير الصحة: 92% من الولادات في مصر خارج المستشفيات الحكومية.. وعقوبات صارمة للمنشآت المخالفة

في كشف صادم يعيد رسم خريطة الولادة في مصر، أعلنت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المستشفيات الحكومية والجامعية تستقبل ما بين 7 و8% فقط من إجمالي حالات الولادة، بينما تتم نحو 92% من الولادات في القطاع الخاص أو أماكن أخرى. هذا الرقم الكبير يضع الوزارة أمام تحدٍّ حقيقي: كيف يمكن تحسين منظومة الولادة في مصر عندما يكون القطاع الخاص هو اللاعب الأكبر في المشهد؟

أرقام صادمة: أين تتم الولادات في مصر؟

تشير تصريحات نائب وزير الصحة إلى أن الغالبية العظمى من السيدات المصريات يلدن خارج المستشفيات الحكومية والجامعية، ما يعني أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة الولادة يتطلب العمل بشكل مباشر مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الأرقام في وقت تعاني فيه مصر من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، التي قفزت من 51.8% عام 2014 إلى 72.2%، وهي من أعلى النسب عالميًا.

خطة الوزارة: تدريب القطاع الخاص وتطبيق الأدلة الاسترشادية

لمواجهة هذا التحدي، فتحت الوزارة الباب أمام تدريب العاملين في القطاع الخاص على أساليب الولادة الطبيعية الآمنة، إلى جانب توفير القابلات ودعم المنشآت في تطبيق الممارسات الطبية السليمة. وأشارت الألفي إلى إعداد أدلة استرشادية من المجلس الصحي المصري توضح الحالات التي تستدعي الولادة الطبيعية وتلك التي تستلزم اللجوء إلى القيصرية، مع تضمينها آليات تأمين الولادة الطبيعية بما يضمن سلامة الأم والطفل.

تصنيف "روبسون": معيار علمي لتقليل القيصرية

تعتمد الوزارة على تصنيف "روبسون" كأداة علمية لتحديد الحالات التي تستدعي إجراء الولادة القيصرية، حيث يقسم حالات الولادة إلى 10 مجموعات وفق أسباب طبية محددة يمكن على أساسها تقييم معدلات اللجوء إلى القيصرية. وتؤكد الألفي أن النسب تختلف من طبيب إلى آخر وفق طبيعة الحالات التي يتعامل معها، طالما كانت الممارسة قائمة على أسس علمية.

عقوبات تدريجية: من الإنذار إلى الإغلاق الدائم

كشفت نائب وزير الصحة عن آلية صارمة للتعامل مع المنشآت المخالفة، حيث تبدأ الوزارة بإرسال الأدلة الاسترشادية للمنشأة ومتابعة مدى تطبيقها لتصنيف "روبسون" وإعداد خطط الولادة. وفي حال عدم الالتزام، قالت الألفي: "لو لقيناه مش عايز يمشي على الأصول بتاعة الطب اللي قال عليها المجلس الصحي المصري، بنقفل شهر أو اتنين ونديله مهلة يتدرب ويطبق الصح، وبعد كده بنفتح له تاني". أما في حال استمرار المخالفات، فتتخذ إجراءات أكثر حسمًا قد تصل إلى إيقاف المنشأة بصورة دائمة.

أزمة أطباء التخدير: حلول عاجلة

وفي ملف آخر، رصدت الوزارة وجود مستشفيات لا يتوافر بها طبيب تخدير على مدار 24 ساعة، وهو ما يشكل خطرًا على سلامة الأمهات. وبدأت الوزارة في التعامل مع هذا العجز من خلال:

• الاستعانة بأطباء من القطاع الخاص والجامعات والأطباء الأحرار للعمل في المستشفيات الحكومية بنظام النوبتجيات مقابل مالي
• رفع الاحتياجات إلى وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد المتخصصين في التخصصات الطبية المطلوبة، ومن بينها التخدير
• تدريب أعداد أكبر من الأطباء من خلال البورد المصري
• تقديم تسهيلات للأطباء الراغبين في التدريب والعمل في تخصص التخدير

وأكدت الألفي أن عجز أطباء التخدير لا يزال مشكلة قائمة، لكن الوزارة تعمل على مواجهتها من خلال هذه الإجراءات المتعددة.

شكاوى التقصير الطبي: آلية واضحة للمحاسبة

وحول شكاوى السيدات من وجود تقصير طبي أثناء الولادة، أوضحت الألفي أن المريضة يمكنها تقديم شكوى إلى إدارة المستشفى أو وزارة الصحة، كما يمكنها اللجوء إلى القضاء. وتخضع الشكوى في البداية للفحص من خلال اللجنة المختصة وفقًا لقانون المسؤولية الطبية، حيث تراجع اللجنة الملف الطبي للحالة وتقارن الإجراءات التي تمت بالأدلة الاسترشادية، للتأكد مما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه.

وأكدت أن اللجنة تتحقق من إجراء الولادة داخل منشأة مرخصة، وأن الطبيب حاصل على الترخيص اللازم، وأنه التزم بالأدلة الاسترشادية المعتمدة، إلى جانب التأكد من أن أي مضاعفات حدثت كانت من المضاعفات الطبية المعروفة والمدونة ضمن المضاعفات المحتملة للولادة. وشددت على أن تقييم المسؤولية الطبية يجب أن يستند إلى الملف الطبي والأدلة الاسترشادية والمعايير المهنية، وليس إلى مجرد حدوث مضاعفات أثناء الولادة.

الخلاصة: إصلاح منظومة الولادة يبدأ من القطاع الخاص

في النهاية، تمثل هذه التصريحات نقلة نوعية في سياسة وزارة الصحة المصرية، التي أدركت أن إصلاح منظومة الولادة لا يمكن أن يقتصر على المستشفيات الحكومية، بل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الولادات. ومع تطبيق الأدلة الاسترشادية وتصنيف "روبسون" وآليات المحاسبة الصارمة، تأمل الوزارة في خفض معدلات القيصرية غير المبررة وتحسين سلامة الأمهات والأطفال في جميع أنحاء الجمهورية.