المحكمة تعتبر مشاركة الخلافات الأسرية عنفًا منزليًا وتصدر أمر حماية

قضت محكمة شعبية في منطقة بودونغ الجديدة بمدينة شنغهاي بإصدار أمر حماية شخصية ضد رجل يُدعى "لين"، إثر نشره المتكرر لخلافاته مع زوجته عبر مجموعات الدردشة المرتبطة بابنه. اعتبرت المحكمة أن تصرفات لين تتجاوز حدود الخلافات الأسرية العادية، مما يشكل عنفًا منزليًا، حيث تضررت كرامة ابنه وخصوصيته.

منذ انفصاله عن زوجته، التي يقيم معها ابنه، استخدم لين بانتظام لغة مهينة في رسائله داخل مجموعات دردشة تضم زملاء وأولياء أمور الفصل، مما تسبب في إحراج الابن أمام زملائه. بناءً على طلب الابن، أصدرت المحكمة أمرًا يمنع والده من مواصلة نشر الرسائل المهينة أو مضايقته هو وعائلته.

في حين أقر الأب بغضبه من عدم تمكنه من رؤية ابنه، رأت المحكمة أن نشر الخلافات داخل مساحات الدردشة العلنية يمثل انتهاكًا لحقوق الابن ويؤدي إلى أذى نفسي، مما دفعها إلى إصدار أمر حماية يمنع الأب من التواصل المهين مع ابنه أو عائلته عبر المكالمات أو الإنترنت.

ينبثق هذا القرار ضمن إطار قانون مكافحة العنف المنزلي الصيني لعام 2015 الذي يتيح للضحايا طلب أوامر حماية. تشهد القضية نقاشات واسعة على الإنترنت، وبعض التعليقات تركز على أهمية عدم إدخال الأطفال في نزاعات الكبار وعلى اهتمامات الأذى النفسي وأثره العميق مقارنة بالعنف الجسدي.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن الأذى النفسي معترف به كعنف منزلي وفقًا للقانون الصيني، لكن إثباته يظل تحديًا بسبب طبيعته الخفية، مما يستدعي تحليلات قضائية متخصصة لدعم تطبيق القانون.