”أنا صح”.. صرخة الغيطي المدوية بعد قرار الأزهر بحظر النقاب في المستشفيات: هل انتصرت هوية مصر؟

بين مطرقة الهجوم السلفي وسندان الواقعة الجنائية في مستشفى الحسين، وجد الإعلامي محمد الغيطي نفسه في قلب انتصار مهني ومجتمعي أثار جدلاً لم ينطفئ بعد، فهل كان "النقاب" ستاراً للجريمة أم مجرد حرية شخصية انتهت عند أبواب المؤسسات الرسمية؟

واقعة مستشفى الحسين القشة التي قصمت ظهر "النقاب" في العمل العام

لم يكن الجدل الذي أثاره الإعلامي محمد الغيطي مجرد "فرقعة" إعلامية، بل تحول إلى قضية رأي عام بعد حادثة خطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي التابع للأزهر الشريف على يد امرأة "منتقبة"، وهذه الحادثة الأليمة كانت بمثابة الدليل المادي الذي استند إليه الغيطي في حملته التي استمرت أسبوعين، مطالباً بمنع النقاب في أماكن التعامل مع الجمهور (المستشفيات، الجامعات، المصالح الحكومية).

يشير التحليل النفسي لسلوك المستخدم إلى أن الجمهور يميل لتأييد القرارات "الأمنية" في أوقات الأزمات؛ لذا جاء قرار شيخ الأزهر بمنع النقاب داخل أروقة المستشفيات التابعة للمؤسسة كخطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الهوية ومنع تكرار الثغرات الأمنية، وهو ما اعتبره الغيطي "نبوءة" تحققت وسبقاً لبرنامجه في قراءة الواقع قبل وقوع الكارثة.

معركة الهوية: الغيطي يفتح النار على "الفكر الوافد"

في تصريحاته الأخيرة، لم يكتفِ الغيطي بالدفاع عن وجهة نظره، بل شن هجوماً ضارياً على ما أسماه "تغريب الشخصية المصرية"، وأوضح الغيطي أن المعركة ليست مع "قطعة قماش"، بل مع فكر متطرف تسلل إلى مصر خلال العقود الماضية من مدارس فكرية لا تشبه الوسطية المصرية.

• العودة للأصول: استشهد الغيطي بـ "دولة التلاوة" المصرية (رفعت، عبد الباسط، الطبلاوي) كرمز للوسطية التي بدأت تعود لمصر الأصلية.

• الجذور التاريخية: أكد أن مصر هي "مخترعة الضمير" والتوحيد منذ عهد إخناتون وإدريس، ولا تحتاج لمن يعلمها الدين بفكر "غليظ القلوب"، على حد وصفه.

• الفرق بين البيت والعمل: شدد الغيطي على أن النقاب "حرية شخصية" داخل المنزل أو الأماكن الخاصة، لكنه يتحول إلى عائق أمني ومهني في مهن مثل الطب والتمريض والتدريس، حيث تتطلب الخدمة "كشف الوجه" لبناء الثقة والتواصل المباشر.

لماذا أيد الأزهر هذا التوجه الآن؟

يُعد استناد البرنامج إلى قرار رسمي من مؤسسة الأزهر يمنح القضية شرعية قانونية ودينية، الأزهر بصفته مرجعية وسطية، يوازن دائماً بين الفريضة الشرعية والمصلحة العامة (مقاصد الشريعة)، وحيث إن النقاب في الراجح الفقهي "فضل" وليس "فرضاً"، فإن منع استخدامه في المؤسسات الحيوية لدواعي أمنية أو تنظيمية لا يتصادم مع أصل الدين، بل يعزز أمن المجتمع.

الغيطي في مواجهة "الاغتيال المعنوي"

كشف الغيطي عن حجم الضغوط التي تعرض لها، واصفاً إياها بـ "محاولات التصفير المعنوية" عبر اللجان الإلكترونية، هذا النوع من الصدام يرفع من "معدل المشاركة" (Engagement Rate) على المنصات الرقمية، حيث ينقسم الجمهور بين مؤيد لـ "مدنية الدولة" ومعارض يراها "تعدياً على الحريات"، ومع ذلك، يظل الرقم الأهم هو تراجع معدلات الجريمة المنتحلة لصفة "المنتقبة" بعد تشديد الرقابة في الأماكن الحيوية.