طلاق في ليلة العمر.. مأساة ثلاثينية بين ابتزاز وخرق الحقوق الزوجية

شهدت قاعة زفاف في أكتوبر حادثة مؤسفة حولت فرحة يوم العمر إلى كابوس ترك أثراً بالغاً في حياة عروس ثلاثينية.

فبعد عقد القران مباشرة، اندلعت خلافات حادة بين العروسين لأسباب لم تُذكر بالتفصيل، لكنها دفعت العريس إلى إلقاء يمين الطلاق على عروسه أمام الحضور، ليتركها وعائلتها في موقف محرج أمام المدعوين.

الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت الزوجة عن أبعاد أخرى للقضية عندما قرّرت اللجوء إلى القضاء، متهمة زوجها بالاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها الموثقة بعقد الزواج، وأفادت بأنها تعرضت للسب والقذف والابتزاز المالي من قبله.

وأوضحت أنه بعد طلاقها في ليلة الزفاف، حاول الزوج إعادتها إلى عصمته مرة أخرى، لكنه استغل هذه العودة ليطالبها بمبالغ مالية تحت ضغوطات كبيرة، ما دفعها لرفض العودة للحياة معه.

وأشارت الزوجة في دعواها المرفوعة أمام محكمة الأسرة إلى الضرر النفسي والمادي الذي لحق بها، مؤكدة أن ما تعرضت له من إساءة وخرق لحقوقها دفعها إلى تقديم دعوى طلاق للضرر.

وطالبت برد كامل حقوقها الشرعية واستعادة المصوغات والمتعلقات التي استحوذ عليها، مشددة على أنها تسعى أيضاً لإنصاف معنوياتها التي تأثرت نتيجة التشهير والإهانة التي لحقت بها.

من جانبه، يشير قانون الأحوال الشخصية بوضوح إلى أن فِعْل الطلاق بما يُلحق ضرراً جسيمًا بالزوجة ،كيفما كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً، يبرر لها حق الطلب بالتعويض وإنهاء العلاقة الزوجية.

كما يُعتبر الاستيلاء على ممتلكات الزوجة أو ابتزازها مالياً فعلاً غير قانوني يعاقب عليه القانون.

القضية التي يُنتظر فيها البت خلال الجلسات القادمة تسلط الضوء على ضرورة التصدي لانتهاكات الحقوق الزوجية ومحاولات الابتزاز، في مسعى لتوفير الحماية القانونية الكاملة للطرف الأضعف وتحقيق العدالة الاجتماعية للأسرة.