فضيحة في محكمة الأسرة.. زوج يتحايل لحرمان زوجته من حقوقها الشرعية بغش وتزوير

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، تقدمت فتاة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، مطالبة ببطلان عقد زواجها من زوجها، بعدما اكتشفت أنه تحايل عليها وسعى لحرمانها من حقوقها الشرعية باستخدام أساليب الغش والتزوير.

وأفادت الزوجة بأنها دفعت مبلغًا يتجاوز 420 ألف جنيه لتجهيز شقتها، فيما ساهم الزوج فقط بشراء غرفة نوم وأثاث للأطفال بقيمة لا تتعدى 150 ألف جنيه. وأضافت أنها فوجئت قبل موعد الزفاف بأيام قليلة، أثناء زيارتها للشقة برفقة عائلتها وأصدقائها، بأن الأثاث الذي كانت قد جهزته قد اختفى تمامًا، وتم استبداله بقطع بالية ومتهالكة.

وفي سياق حديثها عن الواقعة، أوضحت الزوجة أن زوجها برر فعلته بأنه مضطر لبيع الأثاث بسبب ديونه الكبيرة وخوفه من الحبس. وعندما اعترضت على تصرفه ورفضت الانتقال للمسكن بهذه الحالة، تعدى عليها بالضرب، محاولًا إجبارها على القبول بالأمر الواقع.

كما كشفت الزوجة أن زوجها استولى على مصوغاتها الذهبية، وأضافت أنها تعرضت للتشهير من طرفه بعد مطالبته لها بشراء منقولات جديدة عوضًا عما بدده، مؤكدة أنها قدمت للمحكمة المستندات التي تثبت حقوقها وسعيه للتحايل عليها.

وتأتي هذه القضية في سياق توضيح أحد أشكال الضرر الذي يمكن أن يلحق بالزوجة في العلاقات الزوجية، حيث نص القانون المصري على عقوبات جنائية في حالة إدلاء الزوج ببيانات خاطئة عن حالته الاجتماعية، أو تزوير وثائق عقد الزواج.

وتنص المادة 23 مكررًا من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1979 على عقوبة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة إلى تشديد الرقابة القانونية وحماية النساء من التحايل والغش داخل مؤسسة الزواج لضمان حقوقهن المشروعة.