زوج يروي مأسـ ـاته.. ”زوجتي خدعتني وسرقت أموالي.. والآن تطالب بالطلاق والنفقة”

شهدت محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر ومحكمة الجنح قضية غامضة تداخلت فيها الاتهامات بين أحد الأزواج وزوجته، التي وصفها بأنها استغلت مرضه وقامت بخداعه وسرقة أمواله، ثم لاحقته بسلسلة من الدعاوى القانونية.

ووفقًا لتفاصيل الدعوى، اتهم الزوج زوجته بالاستيلاء على 2.3 مليون جنيه بعد أن حصلت على توكيل يتيح لها التصرف في جميع أمواله وممتلكاته، قبل أن تُطالبه لاحقًا بالطلاق زاعمةً تعرّضها للضرر.

الزوج أكد أمام المحكمة أن زوجته هجرته وشوّهت سمعته بين الأهل والمعارف بروايات مغلوطة عن بخله وتعنيفه لها، ورفضت الصلح أو العودة رغم محاولاته المتكررة.

وأوضح أنها بدأت بافتعال المشاكل بشكل متعمد خلال زواج استمر لعقد كامل، لتنتهي بإثقاله بمطالبات مالية تزيد عن 100 ألف جنيه شهريًا كنفقة.

وذكر أن مطالبها وصلت إلى تأسيس دعاوى للحصول على حقوق تصل قيمتها إلى 900 ألف جنيه، بالإضافة إلى قضايا حبس بزعم تبديد متعلقاتها.

وأشار الزوج إلى أن معاناته لم تتوقف عند الأمور المادية فقط، بل لاحقته اتهامات كيدية من زوجته بغرض الإساءة له، شملت ادعاءها بممارسة العنف ضدها، ما أدى إلى تدمير حياته.

وأضاف أنها لم تكتفِ بذلك بل طالبت بتكاليف إضافية مثل نفقة "الفرش والغطاء"، مُعتمدَة على التلاعب القانوني لاستغلاله مالياً وإلحاق الضرر بسمعته.

القانون المصري يتناول قضايا الطلاق للضرر بناءً على عدة عوامل واضحة تعطي الحق للزوجة في طلب التطليق إذا ثبت وقوع ضرر مبرر، ويُعتبر الضرر كافيًا بمجرد حدوثه حتى لو لم يكن متكررًا.

لكن الزوج يؤكد أن واقع قضيته يختلف تمامًا، حيث يرى أن حجم الخداع والتلاعب والتشهير من جهة زوجته أكبر بكثير من سبب قانوني منطقي للطلاق.

هذه القضية تطرح تساؤلات حول صراعات الأزواج داخل المحاكم وتفسيرات الضرر بما يواكب واقع العلاقات الأسرية اليوم.