نزاع عائلي أمام محكمة الأسرة بإمبابة.. معركة النفقات والطاعة

شهدت محكمة الأسرة في إمبابة قضية مثيرة للجدل، حيث قام زوج بإقامة دعوى قضائية ضد زوجته يتهمها فيها بالنشوز والخروج عن طاعته.

وأوضح الزوج أن زوجته رفضت تنفيذ قرار الطاعة الصادر لصالحه، واتهمها بتزوير مستندات تتعلق بدخله الحقيقي بهدف الحصول على نفقات غير مستحقة. وأضاف في تصريحاته: "زوجتي تهدر أموالي على الترفيه مع صديقاتها، وتُهمل أطفالنا، ما أدى إلى انهيار زواجنا الذي استمر لمدة سبع سنوات كنت خلالها أحاول تحمل تصرفاتها المتعنتة وغير المسؤولة".

تفاصيل النزاع المالي والعائلي

تابع الزوج عرضه للقضية قائلاً إن زوجته طالبت بمبلغ شهري إضافي على نفقات المنزل التي تتجاوز 30 ألف جنيه، لتخصيص مبلغ خاص لنفقاتها الشخصية بقيمة 15 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه رفض هذا الطلب بسبب الأقساط المتراكمة عليه نتيجة شراء سيارة جديدة لها. وأكد أن رفضه دفعها للتصعيد بطلب الطلاق، مع تهديده بالحبس والتشهير به، مما أدخله في دوامة من الضغوط النفسية والمادية.

وعن أوضاعه بعد نشوب المشكلة، قال الزوج: "بالرغم من كل ما أقدمه لها، منعتني من رؤية أطفالي، وطالبتني بسداد نفقات سبق أن دفعتها مسبقًا، كما رفعت دعوى لحبسي بدعوى تبديد المنقولات والمصوغات. دمرت حياتي الصحية والنفسية عبر تهديداتها المستمرة، محاوِلةً ابتزازي للتنازل عن حقوقي القانونية".

الإطار القانوني للموقف

بحسب القوانين المعمول بها في قضايا الأحوال الشخصية، فإن صدور حكم بالنشوز يضع الزوجة في مخالفة قانونية تسقط عنها حقوق العدة والمتعة، كما يمنح الزوج الحق في استرداد المهر وما يدفعه من متاع عند التفريق بحكم قضائي.

وقد أكد القانون أن امتثال الزوجة للطاعة واجب إذا توفرت الشروط المناسبة للزوج، وفي حال امتناعها دون سبب مبرر تُعد ناشزًا وفقًا للمادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، مما يترتب عليه سقوط حقها في المطالبة بنفقات أو تعويضات.

ختام القضية

تعكس هذه القضية نموذجًا لصراعات عائلية متشابكة بين النفقات المادية، واختلال مسؤوليات الزوجين تجاه الأسرة والأبناء.

ويظل الحل القانوني الأداة الفاصلة لإنصاف الطرف المتضرر ووضع حد للتجاوزات التي تُفاقم من مثل هذه النزاعات الأسرية.