الأجنة المجمدة بين الحياة الزوجية والضوابط الشرعية.. دار الإفتاء المصرية توضح الأحكام

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن تقنيات التلقيح الصناعي أو الحقن المجهري يخضع لشروط شرعية محددة.

وأكد ضرورة استمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، حيث لا يجوز استخدام هذه الأجنة إذا حدث طلاق بائن أو وفاة الزوج، حتى وإن كان الهدف منها تحقيق حلم الإنجاب من الزوج المتوفى أو المنفصل.

خلال مشاركته ببرنامج "فتاوى الناس" الذي تبثه قناة الناس، أكد الشيخ كمال أن الاحتفاظ بالأجنة المجمدة بعد إجراء التلقيح الصناعي يُعد جائزًا شرعًا شريطة الالتزام بالضوابط الإسلامية.

وأوضح أن مشروعية استخدامها ترتبط باستمرار عقد الزواج، حيث إن الإنجاب، بحسب الشريعة الإسلامية، يجوز فقط في ظل علاقة زوجية شرعية قائمة.

وأضاف أن هناك فرقًا جوهريًا بين الحمل الذي يتكوّن داخل رحم المرأة خلال فترة الزواج، وبين وجود بويضة مخصبة خارج الرحم لم تُزرع بعد.

ففي الحالة الأولى، إذا توفي الزوج بعد تكوين الحمل داخل الرحم، يمكن للزوجة استكمال حملها بشكل شرعي. أما في الحالة الثانية، فلا يتم الاعتداد بالحمل شرعًا إلا بعد زراعة البويضة المخصبة داخل رحم الزوجة بشرط استمرار العلاقة الزوجية.

كما شدد الشيخ كمال على أهمية التزام مراكز الإخصاب الموثوقة بالحصول على موافقة موثقة من الزوجين في كل خطوة من خطوات العملية.

وبيّن أن هذا الإجراء لا يقتصر على الجوانب الطبية فقط، بل يهدف إلى ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية وتجنب أي اختلاط في الأنساب، تأكيدًا على أن الإنجاب يتم حصريًا في إطار عقد زواج شرعي.

شاهد الفيديو..