خطيب هدير عبد الرازق.. المحكمة الاقتصادية تخفف حكم الحبس علي أوتاكا إلى 3 أشهر

في جلسة صباحية داخل أروقة المحكمة الاقتصادية، أصدرت الهيئة القضائية قرارها بتخفيف الحكم على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا". وبعد أن كان محكومًا عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب اتهامات تتعلق بالاتجار بالعملات الرقمية وغسل الأموال، تم تخفيض العقوبة إلى السجن 3 أشهر مع توقيع غرامة مالية تُقدر بمليون جنيه.

القضية التي شغلت الرأي العام بدأت بتحركات النيابة، التي سارعت إلى التحفظ على أموال وحسابات المتهم، بعد رصد نشاطات مشبوهة ترتبط بغسل أموال تجاوزت قيمتها 12 مليون جنيه. جاء هذا التحرك في إطار مواجهة جرائم تهدف لتقويض النظام الاقتصادي وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

أثناء جلسات التحقيق، أدلى "أوتاكا" باعترافات عكست تفاصيل مثيرة عن الأساليب التي اتبعها لتحقيق أرباح عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد كشفت الأجهزة الأمنية أن المتهم استغل شعبيته على المنصات الرقمية لنشر مقاطع فيديو ذات محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية، ما مكّنه من تحقيق مكاسب مالية ضخمة بشكل غير قانوني.

بحسب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، يعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى الملايين. كما ينص القانون على مصادرة جميع الممتلكات المرتبطة بالجريمة والأدوات المستخدمة فيها.

وزارة الداخلية أوضحت في بيان رسمي أن "أوتاكا"، الذي يمتلك سجلًا جنائيًا مسبقًا، لجأ إلى استثمار أمواله في عقارات فاخرة وسيارات بهدف التغطية على مصدرها غير المشروع ومنحها مظهرًا قانونيًا. يأتي ذلك في إطار انخراطه في أنشطة تتناقض مع القوانين والإجراءات التنظيمية لمحاربة الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال.