قرار قضائي عاجل بشأن التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمًا بتأييد الأمر الصادر بمنع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، واستمرار الأحكام السابقة بحقها.

تشمل القضية التي شغلت الرأي العام محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، المعروفة بنشاطها الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، بعد توجيه عددٍ من الاتهامات المرتبطة بنشر محتوى وصف بالخادش للحياء العام. وقد قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس لمدة عام مع دفع كفالة خمسة آلاف جنيه وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بسبب ما اعتبرته انتهاكات متكررة للقوانين والآداب العامة.

بحسب التحقيقات، تم توجيه إلى هدير عبد الرازق مجموعة من التهم، أبرزها نشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على منصات مثل "فيسبوك"، "إنستغرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك"، حملت إيحاءات جنسية وإغراءً بمفاتنها بشكل يضر بالقيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري. كما تم اتهامها بالتحريض على ممارسة الفجور من خلال محتوى أشارت إليه التحقيقات بأنه ينتهك الآداب العامة ويخدش الحياء بصورة علنية.

ومن بين المخالفات التي أبرزتها النيابة، أن البلوجر استخدمت منصاتها الاجتماعية لنشر صور ومقاطع فيديو تتناول الملابس الداخلية النسائية مع إظهار مفاتن الجسد، ما اعتبر دعوة غير مباشرة للترويج لممارسات غير أخلاقية تخالف قيم الأسرة المصرية.

هذا وأكدت المحكمة رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على الحكم بحبسها، كما تم ترحيلها لقضاء مدة العقوبة المقررة. وتأتي هذه الأحكام وسط حالة من الجدل المجتمعي حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية للمجتمع.